«نومورا»: قرب رفع الفائدة عالميا يزيد أفضلية أسهم البنوك السعودية

منح تقرير للبنك الاستثماري الياباني ''نومورا'' نظرة مستقبلية إيجابية للبنوك السعودية، ويعتقد التقرير أن تتماسك أمام الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي والأسس القوية التي تتمتع بها البنوك، إضافة إلى السياسة المتحفظة التى تتبعها المملكة.
ونصح تقرير ''نومورا'' المستثمرين بحمل أسهم البنوك السعودية لأنها ستشكل فرصا استثمارية خاصة مع بدء ارتفاع نسب الفوائد عالميا مطلع الربع الأخير من العام الجاري التي ستسهم من جهتها في ارتفاع العوائد الربحية للبنوك، إضافة إلى ذلك يتوقع التقرير أن تسهم مشاريع الاتفاقية الحكومية في نمو عملية الائتمان من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

منح تقرير للبنك الاستثماري الياباني «نومورا» نظرة مستقبلية إيجابية للبنوك السعودية، ويعتقد التقرير أن تتماسك أمام الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي والأسس القوية التي تتمتع بها البنوك، إضافة إلى السياسة المتحفظة التى تتبعها المملكة.
ونصح تقرير «نومورا» المستثمرين بحمل أسهم البنوك السعودية لأنها ستشكل فرصا استثمارية خاصة مع بدء ارتفاع نسب الفوائد عالميا مطلع الربع الأخير من العام الجاري التي ستسهم من جهتها في ارتفاع العوائد الربحية للبنوك، إضافة إلى ذلك يتوقع التقرير أن تسهم المشاريع الاتفاقية الحكومية في نمو عملية الائتمان من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي السعودي، أبدى التقرير تخوفا من بعض البنوك التي اعتمدت على الإقراض بناء على سمعة الدائنين.
ونهاية الشهر الماضي، قال محللون إن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السعودية قصيرة الأجل عند أدنى مستوياتها في 20 عاما بسبب ضخامة السيولة في البنوك وإحجامها عن الإقراض بعد أن كشفت مجموعتان عائليتان عن خطط ضخمة لإعادة هيكلة ديونهما.
وانخفضت الفائدة على أموال ليلة إلى ما دون الصفر عدة مرات في الأيام القليلة الماضية فيما يعكس إحجام البنوك عن تلقي مزيد من الودائع بعد أن خفض البنك المركزي إلى النصف سعر الفائدة الذي يدفعه على ودائع البنوك في حزيران (يونيو) الماضي.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية - هيرميس في دبي «الفائدة على الودائع قصيرة الأجل انخفضت بسبب ضخامة السيولة في القطاع المصرفي»، وأضافت «نمو الائتمان للقطاع الخاص ظل ضعيفا مع إحجام البنوك عن الإقراض فيما يرجع جزئيا إلى الصعوبات، التي تواجهها الشركات العائلية». وجنبت بنوك الخليج مخصصات بعد أن أعلنت مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه خططا لإعادة هيكلة ديونهما، ورفضت المجموعتان والبنك المركزي تحديد نطاق المشكلة. قالت عدة البنوك إنها تواجه خسائر محتملة نتيجة لقروض قدمتها للمجموعتين وقدر بنك HSBC التعرض الائتماني للبنوك السعودية وحدها بنحو سبعة مليارات دولار.
وقالت إليزابيث جروي المحللة في «بي إن بي باريبا» في لندن «يبدو بدرجة كبيرة أن الأموال مكدسة في مكانها، ليس هناك اهتمام حقيقي بنقلها إلى أي مكان آخر، وإعادة هيكل الديون تلقي بظلالها بدرجة كبيرة على السوق».