«حديد الراجحي» توقع عقدا لإنشاء مصنع حديد تسليح بـ 800 مليون ريال

«حديد الراجحي» توقع عقدا لإنشاء مصنع حديد تسليح بـ 800 مليون ريال

وقعت شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة، مع شركة دانييلي الإيطالية أمس الأول، في الرياض عقدا لإنشاء مصنع حديد في جدة بـ 800 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية قدرها مليون طن حديد سنويا وتستغرق مدة تنفيذه نحو 22 شهرا.
وأوضح المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي الرئيس التنفيذي للشركة، أن المصنع الجديد سيبدأ إنتاجه في نوفمبر 2011 لقضبان حديد التسليح بمختلف المقاسات من ستة ملليمترات إلى 40 ملليمترا.
وحول توقعه لأسعار الحديد خلال العام الحالي 2009 والأعوام المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي، أن أسعار الحديد ثابتة في منطقة الشرق الأوسط خاصة دول الخليج العربي خلال عام 2009، موضحا أن حالة استقرار الأسعار هذه ستبقى مستمرة حتى نهاية العام الجاري.
ونفى العبودي أن يكون وضع شركة الراجحي الإنتاجي والمالي والتسويقي قد تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الشركة لديها إمكانات تقنية ومالية ومستوى من السمعة والثقة بين جميع الجهات ذات العلاقة مكنتها من التكيف مع الأزمة، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسات مخاطر وخطط طوارئ مسبقة لمثل هذه الاحتمالات.
وأوضح العبودي أن شركة الراجحي بدأت في التوسع في استثماراتها الصناعية الجديدة من خلال توسعة المصانع القائمة وإنشاء مصنع جديد لإنتاج الحديد الإسفنجي وحديد التسليح باستثمارات جديدة تصل إلى أربعة مليارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا القطاع واستكمال حلقة التشابك الصناعي.
وكانت شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة قد أنهت برنامج إعادة الهيكلة للشركات والشركات التابعة لها والذي استغرق 11 شهرا.وأشار المهندس مهدي القحطاني رئيس'' حديد الراجحي'' إلى، أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة إلى مصانع حديد الراجحي في المملكة، إضافة إلى اعتماده تقنيات جديدة تعد من أحدث تقنيات صناعة الحديد في العالم، كما أن هذا المشروع من دوره سيرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع حديد الراجحي، كما سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على تطبيق أعلى وأدق معايير الجودة العالمية، إضافة إلى إنتاجه جميع مقاسات الحديد المطلوبة.
وأضاف القحطاني أن المشروع الجديد سيعمل على زيادة حصص عملاء حديد الراجحي داخل السوق السعودية وخارجها، وسيرفع المشروع الجديد حصة حديد الراجحي في السوق المحلية من 17 في المائة إلى ما يقارب الـ 25 في المائة.

الأكثر قراءة