الإمارات: آلية جديدة لتحديد سعر الفائدة بين البنوك

قال مسؤول في إدارة الخزانة بالمصرف المركزي لدولة الإمارات إن المصرف سيطرح آلية رسمية لتحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات «أيبور» خلال النصف الأول من أيلول (سبتمبر) وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى خفض أسعار الفائدة فيما بين البنوك.
وخلال الشهر الجاري قال المصرف المركزي إنه يدرس وضع آلية جديدة لتحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات وعزا ذلك إلى المخاوف من أن الأسعار الحالية للفائدة لا تعكس الأوضاع السائدة في السوق.
وقال محمد التميمي مساعد المدير التنفيذي لإدارة الخزانة في المصرف لوكالة رويترز «من المرجح أن تستغرق عملية استكمال المشروع حتى النصف الأول من شهر أيلول (سبتمبر)».
وأضاف التميمي أنه اعتبارا من أمس سيطبق المصرف سعر إعادة الشراء الرئيسي لأجل ليلة لمدة شهر بدلا من أسبوع كي يسهل على البنوك الاستفادة من تلك الميزة وذلك في إطار سعيه لخفض معدلات الإقراض فيما بين البنوك، وتابع «يهدف ذلك في الأساس إلى منح البنوك مزيدا من المرونة، أن ذلك من أجل خفض التكلفة وتسهيل عملية استغلال البنوك لسعر إعادة الشراء». وقال «آمل أن يساعد ذلك الأمر على أن يعكس سعر أيبور أسعار الدرهم في سوق المال».
وبلغ سعر الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات 1.83 في المائة أمس بينما بلغ سعر إعادة الشراء الرسمي 1 في المائة. وتراجع سعر الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن قال المصرف المركزي إنه يجري مفاوضات لوضع آلية تحديد سعر استرشادي جديد.
وبلغ سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 2.2 في المائة أمس انخفاضا من 2.45 في المائة يوم الرابع من شهر آب (أغسطس) حينما أعلن البنك عن الآلية الجديدة. ويبلغ سعر الفائدة المقابل فيما بين البنوك في السعودية «سيبور» 0.64 في المائة.
وسيجري حساب سعر أيبور الرسمي الجديد وفقا لعملية قد تختلف عن العملية الحالية التي تشمل تقديم عشرة بنوك محلية وأجنبية لأسعار الفائدة ثم احتساب متوسط أسعار ثمانية بنوك بعد استثناء أعلى وأدنى سعر.
وتشمل البنوك العشرة كلا من بنك أبوظبي التجاري وبنك إيه بي إن أمرو وسيتي بنك وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات وبنك دبي الوطني وبنك HSBC وبنك لويدز تي إس بي وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد.