«القطرية للنقل البحري» تتطلع للاستحواذ على سفن وشركات

أكدت الشركة القطرية للنقل البحري التي تخضع لعملية اندماج مع شركة الملاحة القطرية، أن الشركة تعتزم الاستفادة من انخفاض الأسعار في القطاع البحري وشراء سفن وشركات خلال فترة الـ 18 شهرا المقبلة. وخلال مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، قال الرئيس التنفيذي كيه كيه كوثري إن شركته ستسجل «أرباحا طيبة» خلال النصف الثاني من العام.
وتمتلك القطرية للنقل البحري وتشغل أسطولا من السفن التي تعمل في قطاعات النفط الخام، البتروكيماويات، وغاز البترول المسال، وأوضح كوثري خلال مقابلة عبر الهاتف من الدوحة: «أرى فرصة للشراء، نعتزم شراء عدد من السفن ... لا نتطلع لعمل أي طلبيات لكن نتطلع لشراء سفن وشركات».
ورفض الرئيس التنفيذي الخوض في تفاصيل بشأن نوعية الأصول وعدد السفن التي قد تتطلع الشركة لشرائها لكنه قال: إن عمليات الاستحواذ قد تتم خلال فترة 12 إلى 18 شهرا مقبلة. وتضرر قطاع الشحن العالمي تضررا بالغا من جراء التراجع الاقتصادي العالمي وذلك أساسا نتيجة الطاقة الفائضة بسبب طفرة بناء الناقلات التي حدثت قبل بداية التراجع، وعلى النقيض من عمليات الشحن عبر الحاويات كانت سوق الشحن عبر الناقلات أقل تأثرا على الرغم من تراجع الاستهلاك العالمي للنفط.وبلغت الطلبيات الخاصة بشركات الشحن العالمية ما يعادل 40 في المائة من السعة العالمية الحالية لحمولة الناقلات إلا أنه مع إلغاء 16 في المائة من تلك الحمولة بسبب الحظر المفروض على ناقلات النفط الأحادية حتى عام 2012 لا تمثل زيادة الطاقة الإنتاجية مشكلة أمام شركات الشحن عن طريق الناقلات كما هو الحال لدى شركات الشحن عن طريق الحاويات.
وقال كوثري «منذ منتصف عام 2008 تراجعت بعض فئات السوق 50 في المائة «بالنسبة للأسعار» عما كانت عليه في فترة ذروتها ولا تزال الأسعار تشهد تراجعا»، وأضاف أن من المرجح أن يجري تمويل عمليات الاستحواذ عن طريق الاقتراض من البنوك. وبدأت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في اقتناص فرص شراء أصول بالخارج خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل سعيها إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عمليات النفط والغاز والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التراجع الاقتصادي. وقالت بولندا أمس الأول: إن جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية يدرس شراء حوضي بناء السفن المتعثرين في البلاد.
ووفقا لحسابات وكالة رويترز، سجلت «القطرية للنقل البحري» تراجعا بنسبة 53.4 في المائة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام وعزا الكوثري ذلك لأسباب من بينها تكبد خسائر جراء تخفيض قيمة استثمارات.