ما الجدوى من إيجاد مركز للكشف المبكر للأمراض الخطيرة؟ (2)

مع أن دولا عدة لديها التوجه نفسه، إلا أنها تواجه معوقات داخلية وخارجية إذا ما توجهت نحو إنشاء مثل هذه المراكز المرجعية. بالنسبة للسعودية، فعلى مدار العام، يفد وستظل وفود المسلمين تتوجه لها لهدف سامٍ وهو أداء أحد أركان الإسلام، إضافة إلى أداء العمرة وزيارة قبر المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام - كما أن أفراد المجتمع أنفسهم يسيحون في أرض الله الواسعة أو يسافرون للعمل أو الزيارة خلال العام، مما يجعل انتقال الأمراض المعدية لها وانتشارها أمر وارد، وبالتالي لسنا بمنأى عن أخطار الأمراض. هذا يستدعي أن نتأهب بشكل منظم وراق ومواكب لمتطلبات الفرد والمجتمع الصحية أولاً، والمكانة التي وصلنا إليها على مستوى العالم في شتى المجالات سياسيا واقتصاديا وعلميا أيضا. إن فكرة تأسيس مختبر مركزي مرجعي وطني ليست أمرا هينا، بل فيها كثير من التعقيدات التي تخفى على الكثير من غير المختصين ولكن بما لدينا من معطيات أصبح من المجدي أن يوجد مثل هذا المركز لما له من إيجابيات لا تقتصر على كشف أمراض سارية آنية أو مستقبلية، ولكن هي جملة من الفوائد يمكن تأطيرها في التالي: (1) خفض نسبة المخاطرة بخفض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حيث بالمسح السريع ثم التأكيدي يمكن تحديد ماهية الجرثومة وتوقع حجم الإصابة والاستعداد لها ومتابعة تحول أنماطها أو مواجهتها في الوقت نفسه. وهذا ينطبق على غير المعدية في مساندة النتائج لصنع القرار الطبي الصحيح عند الكشف والعلاج. (2) القيام بالتحاليل على مدار الساعة في حين أن معظم مختبرات المستشفيات الكبيرة تعمل دواما واحدا. (3) تعزيز دور التوعية الصحية بتوفير معلومات أكثر تجيب عن الأسئلة المختلفة للمجتمع. (4) توجيه الاهتمام نحو الحفاظ على ديمومة إصحاح المجتمع، والسلامة المهنية. (5) رفع مستوى الأداء في المرافق الصحية العلاجية في جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية مع الوصول لتوحيد معايير العمل وتقديم الخدمات الطبية فيها وعلى سبيل المثال تحديد مدد إشغال الأسرة في المستشفيات. (6) وضع المؤشرات المعيارية لجميع الفحوص والتمكن من تطوير الفكرة إلى التدخل في إصدار براءات الاختراع بالتنسيق مع الجهات المختصة. (7) توجيه المخصصات للتحاليل المتفرقة المختلفة بين جهات القطاع إلى مركز واحد. (8) خفض التكاليف بنسب قد تفوق التوقعات خصوصا إذا ما بدأنا الرصد الدقيق للمصروفات على المختبرات الطبية على مدار العام. (9) إيجاد قواعد بيانات توضع على أساسها أفضل الاستراتيجيات والخطط الصحية التي تلامس حاجة الفرد الصحية. (10) هذا التحرك التنموي، سيوفر مناخا للتفوق والإبداع والابتكار، كما يهيئ المجال لتبادل الخبرات العلمية والمعلومات التي ستشكل الرأي العلمي في كثير من الظواهر الطبية للمملكة والمنطقة العربية والعالم الإسلامي. بالطبع يمكن الإسهاب في توضيح كل من هذه النقاط الإيجابية، إلا أن ذلك من اختصاص غيري ولا شك أن وسائلهم في الإقناع أفضل إذا ما وجهت الرسالة للمجتمع.
أستطيع القول إن الشغف وراء تأسيس مثل هذه الصروح الصحية أو الطبية جاء نتيجة مقارنتنا بتقدم العالم السريع في العلوم كافة، وبالذات الطبية، في حين كان المفترض أن نشهد ذلك بيننا منذ فترة طويلة. حاليا لابد من الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوافرة والقيام بالدراسات المهمة والمثمرة، آخذين في الحسبان (1) وجود مختبرات تعمل حاليا تحت مظلات مختلفة وتجرى فيها الفحوص والتحاليل المخبرية الاعتيادية والمعقدة. (2) تطوير الأساليب الوقائية والعلاجية بالبحث فيها علميا. (3) توفير قواعد بيانات تساعدنا على تمييز ماهية المسببات المرضية وأساس نشأتها وتكوينها وفهم أنماط حياتها للوصول لآليات الوقاية والمكافحة والتشخيص والعلاج. (4) تطوير المحتوى العلمي لمسارات التعليم الصحي المختلفة، ودعم وتعزيز دور الأبحاث الطبية. بهذه التركيبة، سيكون الخطاب موجها إلى مجلس الخدمات الصحية، وليس وزارة الصحة، فهو المنظمة التي يؤمل أن تعزز وينوط بها مسؤولية التشريع والإشراف على مثل هذا المركز أو هذه المنظومة لأن ما يصدر عنه سيكون ملزما لجميع الأعضاء أو الجهات المقدمة للرعاية الصحية. كما سيوجه لهيئة الغذاء والدواء مع وزارة الصحة فيما يتعلق بوضع المختبرات والفحوص التي أتصور أن تكون كل المختبرات العامة والخاصة، الملحقة بمرافق علاجية أو مستقلة، مرتبطة بهذا المركز معلوماتيا وتتعاون معه فنيا، وتلتزم بالمعايير العامة المهنية والصحية الصادرة عن طريق المجلس ومعممة عن طريق الوزارة والهيئة كل حسب الاختصاص. حتى يتم وضع الميزانيات بشكل واقعي ويتم تحديد الأدوار بشكل سليم، لابد أن يكون هناك تصور مبدئي لخطط قصيرة وبعيدة المدى تتضمن: (1) تحديد ماهية الفحوص الواجب البدء بها. (2) الاهتمام بوضع القوى العاملة التي ستكون نخبة متخصصة من أساتذة الجامعات المتميزين، ومنسوبي المرافق الصحية المختصين، والباحثين من بعض مراكز الدراسات العلمية. وفي هذا الشأن يتطلب حضور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لأهمية تكامل التنسيق والتنفيذ. (3) وصول وزارة الصحة لوضع الاستراتيجيات والخطط الصحية للدولة بناء على أدق البيانات والمعلومات المتوافرة، ثم إتاحة هذه المعلومات وغيرها من التعليمات والإرشادات والإنذارات والتحذيرات على موقع إلكتروني مفتوح على الخط المباشر بتقنين معين. (4) العمل على زيادة ممولي المشروع بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار العمل دون أي معوقات.