الانتعاش العالمي بدأ.. وعلى الدول إصلاح اقتصاداتها

قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار: إن الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي ''قد بدأ'' إلا أنه أكد أن على الدول إصلاح اقتصاداتها لضمان استمرار الانتعاش. وقال بلانشار في مقال لصندوق النقد الدولي تم توزيعه قبل نشره اليوم: إن ''الانتعاش قد بدأ، والحفاظ عليه سيتطلب إجراءات حساسة داخل البلاد وفيما بينها''.
ونبّه بلانشار إلى أن النماذج المتوقعة والمستندة إلى تجارب سابقة في الخروج من الانكماش لن تنطبق على الانكماش الحالي الذي يعد الأسوأ الذي يشهده العالم خلال نحو سبعة عقود.

قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار إن الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي «قد بدأ» إلا أنه أكد أن على الدول إصلاح اقتصاداتها لضمان استمرار الانتعاش.
وقال بلانشار في مقال لصندوق النقد الدولي تم توزيعه، إن «الانتعاش قد بدأ. والحفاظ عليه سيتطلب إجراءات حساسة داخل البلاد وبين بعضها البعض».
ونبه بلانشار إلى أن النماذج المتوقعة والمستندة الى تجارب سابقة في الخروج من الانكماش لن تنطبق على الانكماش الحالي الذي يعد الأسوأ الذي يشهده العالم خلال نحو سبعة عقود.
وأوضح «إن العالم لا يشهد انكماشا عاديا. والخروج من الانكماش لن يكون سهلا لأن الأزمة خلفت آثارا عميقة ستؤثر في العرض والطلب لعدة سنوات مقبلة».
وأشار كبير الاقتصاد في الصندوق الذي يضم 186 بلدا إلى أنه في المعركة العادية ضد الانكماش تقوم البنوك بخفض معدلات الفائدة لزيادة الطلب والإنتاج، وفي الغالب فإن خفض قيمة العملة يؤدي إلى دعم الصادرات حيث أنها تصبح أرخص.
وأضاف أن «النمو الأقل من العادي خلال الانكماش يمهد لنمو أعلى من المعتاد لفترة من الوقت حتى يعود الاقتصاد إلى وتيرته المعتادة».
وقال إن «الانكماش العالمي الحالي ليس عاديا مطلقا»، مشيرا إلى انهيار بعض أجزاء النظام الاقتصادي.
وأوضح المقال الذي حمل عنوان «المحافظة على الانتعاش العالمي» أنه «في الدول المتقدمة فإن الأنظمة المالية معطلة جزئيا، وستستغرق وقتا طويلا حتى تعثر على شكلها الجديد».
وأضاف أنه في الدول ذات الاقتصادات الناشئة فقد لا يعود تدفق رأس المال الذي أصبح ضعيفا الآن إلى المعدلات التي كان عليها قبل سنوات قليلة.
وأوضح أنه مع انتقال الاستهلاك من الدول المتقدمة إلى دول الاقتصادات الناشئة، فقد أصبح من الضروري إجراء تغييرات في هيكل الإنتاج.
وقال «في كل الدول تقريبا، فإن تكلفة الأزمة أضافت إلى العبء المالي فأصبحت زيادة الضرائب أمرا لا بد منه».
وأضاف أن النسخة المقبلة من تقرير «النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» الذي يصدره صندوق النقد الدولي سيغطي 88 أزمة مصرفية على مدى العقود الأربعة الماضية في مجموعة كبيرة من الدول.