بنك البحرين الإسلامي يعدل عن تملك حصة استراتيجية في أول مصرف إسلامي يمني

قرر بنك البحرين الإسلامي صرف النظر نهائياً عن استثمار 15 مليون دولار في القطاع المصرفي اليمني للاستحواذ على حصة استراتيجية في رأسمال أول بنك إسلامي بسبب عدم توصل الطرفين إلى حل بشأن تسلم إدارة البنك اليمني وكذلك تداعيات أزمة المال العالمية. وكان بنك البحرين الإسلامي والبنك الإسلامي اليمني للاستثمار والتمويل قد وقعا في أواخر حزيران (يونيو) العام الماضي بحضور رئيس الوزراء اليمني اتفاقية شراكة استراتيجية تسمح برفع حصة مساهمة بنك البحرين الإسلامي في رأس ماله إلى 30 في المائة من 2 في المائة المشارك بها منذ تأسيس البنك في عام 1995 في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار .
وعزت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية يمنية فض الشراكة بين الجانبين إلى عدم التزام البنك اليمني بشروط اتفاقية الشراكة أهمها تسلم بنك البحرين الإسلامي إدارة البنك اليمني بعد أن يصبح شريكا استراتيجيا فيه. واعتبرت المصادر عدول بنك البحرين عن تملك حصة استراتيجية في البنك اليمني الإسلامي خسارة كبيرة على الأخير، سيما أن هذه الشراكة بموجب الاتفاق الموقع بين البنكين كانت ستعمل على إنعاشه وتحسين أوضاع البنك الإسلامي اليمني المتردية التي وصل إليها في الفترة الماضية، وإجراء تغييرات إدارية جوهرية بإشراف خبراء مصرفيين لمساعدة البنك على النهوض بنشاطه واستحداث خدمات ومنتجات جديدة ، ناهيك عن أن هذه الشراكة كانت ستعمل على رفع رأسمال البنك الإسلامي اليمني إلى 30 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري 2009 تنفيذا لقرار البنك المركزي اليمني الذي أعطى عام 2005 كل البنوك التجارية الإسلامية العاملة في اليمن مهلة حتى نهاية عام 2009 لرفع رأسمالها إلى ستة مليارات ريال يمني (30 مليون دولار).
وأضافت المصادر أن انسحاب بنك البحرين الإسلامي يأتي في الوقت الذي يتداعى البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار الذي يعاني مشكلات تمويلية وإدارية ويصارع من أجل البقاء على قدميه, وأن هناك خلافا بين أعضاء مجلس الإدارة قد تدفع إلى تصفيته.
وذكرت مصادر في مجلس إدارة البنك أن اجتماع الجمعية العمومية للبنك الإسلامي اليمني المقرر انعقاده الخميس الماضي أجل بسبب استمرار الخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة ولمطالبة بعض أعضاء مجلس الإدارة بإجراء إصلاحات في البنك أو تصفيته اختياريا، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وانسحاب المساهمين البحرينيين لعدم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي اقترحها البنك المركزي البحريني.