صندوق النقد الدولي يوزع حقوق سحب خاصة بـ 250 مليار دولار

وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص وحدات حقوق سحب خاصة SDRs للبلدان الأعضاء في إطار توزيع عام لما يعادل 250 مليار دولار أمريكي يهدف إلى ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز احتياطيات هذه البلدان من النقد الأجنبي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أيد إجراء هذا التوزيع العام في 17 تموز (يوليو) 2009، عقب إعلان قادة مجموعة العشرين التزامهم بتعزيز السيولة العالمية أثناء القمة التي عقدوها في نيسان (أبريل) الماضي والترحيب الذي لقيته هذه الخطوة من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
ومن المقرر أن تحصل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي تقريبا من التوزيع العام، على أن يكون نصيب البلدان منخفضة الدخل أكثر من 18 مليار دولار أمريكي من هذه الحصة.
وسيتم توزيع حقوق السحب الخاصة في 28 آب (أغسطس) الجاري على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة التابعة للصندوق (كل البلدان الأعضاء حاليا وعددها 186 بلدا)، وذلك بالتناسب مع حصص العضوية الراهنة لكل منها، والتي تعتمد إلى حد كبير على حجمها النسبي في الاقتصاد العالمي.
وسيترتب على هذا التخصيص تزويد كل بلد مشارك بحقوق سحب خاصة تعادل نحو 74 في المائة من حصة عضويته، مما قد يؤدي إلى زيادة مجموع مخصصات البلدان الأعضاء من نحو 33 مليار دولار أمريكي (21.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) إلى ما يعادل 283 مليار دولار أمريكي على وجه التقريب.
وعلى صعيد منفصل، بدأ سريان التعديل الرابع لاتفاقية تأسيس الصندوق الذي ينص على إجراء توزيع خاص لحقوق السحب الخاصة يقتصر على مرة واحدة. وسيُنفذ هذا التوزيع الخاص في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، بعد سريان التعديل الرابع بـ 30 يوما، ومن ثم تزداد نسب مخصصات الحقوق التراكمية إلى حصص العضوية استرشادا بنسبة معيارية متعارف عليها حسب الوصف الوارد في التعديل. وبناء عليه، سيصل مجموع وحدات السحب الخاصة الناشئة عن التوزيع الخاصة إلى 21.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 33 مليار دولار أمريكي).
ومن المنتظر أن يحقق التوزيع الخاص درجة أعلى من التكافؤ والدقة في توزيع حقوق السحب الخاصة نظرا لأن كل التوزيعات السابقة لم تشمل البلدان المنضمة إلى عضوية الصندوق بعد عام 1981 - وهي تمثل أكثر من خُمس الأعضاء الحاليين. وكان إعمال التعديل الرابع المقترح في أيلول (سبتمبر) 1997 يقتضي موافقة ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء بأغلبية 85 في المائة من مجموع الأصوات. وقد تحقق هذا النصاب بعد موافقة الولايات المتحدة أخيرا.
وبدءا من تاريخ كل من التوزيعين العام والخاص، ستعتبر حيازات البلدان الأعضاء من حقوق السحب الخاصة الموزعة حديثا جزءا من أصولها الاحتياطية. وقد يختار بعض البلدان بيع مخصصاته جزئيا أو كليا لأعضاء آخرين مقابل الحصول على عملات صعبة - لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات على سبيل المثال - بينما يختار بعضها الآخر شراء المزيد من حقوق السحب كوسيلة لإعادة توزيع احتياطياته.
ومع إتمام التوزيعين الخاص والعام، سيصل مجموع حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى 204 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 316 مليار دولار أمريكي).
ويشكل التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة مثالا واضحا للتحرك التعاوني تجاه الأزمة العالمية، حيث يقدم مساندة كبيرة للبلدان الأعضاء في هذا المنعطف العصيب.