غرفة جدة تتجه لافتتاح مكتبين لوسطاء التأمين لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ينتظر أن تدشن الغرفة التجارية الصناعية في جدة ـ ممثلة في مجلس جدة لتنمية الأعمال - مكتبين لوسطاء التأمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال شهر رمضان، وذلك في مقر الغرفة بهدف الإشراف المباشر على تطبيق قرار مجلس الضمان الصحي، التأمين الطبي الإلزامي على جميع العاملين في القطاع الخاص، وتسهيل مهمة الشركات الصغيرة في الحصول على الخدمة التأمينية لموظفيها وفق معايير جيدة وبأسعار معقولة.
وأوضح يوسف خراز المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال، أن هذه المبادرة تستهدف خدمة 25 ألف منشأة من الدرجتين الثالثة والرابعة تنتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حيث يعمل المكتبان على تسهيل مهمة عمل تلك المؤسسات، تزامنا مع صدور نظام الضمان الصحي بإلزام جميع المنشآت بالتأمين على العاملين لديها، وإنشاء شركات سعودية تعمل في مجال التأمين حيث رأت الغرفة ضرورة تسهيل مهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التأمين الطبي الإلزامي على جميع الموظفين.
وبيّن حراز أنه تم التوصل مع عدد من الشركات إلى ضرورة وجود وسيط تأميني يكون الرابط بين شركات التأمين وتلك المنشآت تحت إشراف الغرفة، وتم الاتفاق مع وسيطين ويجري تجهيز مكتبين لهما في مقر الغرفة الرئيس للتيسير على الشركات والمؤسسات لإنجاز عملها من مكان واحد، حيث سيكون بمقدورهم إنهاء الإجراءات التأمينية في المكان نفسه الذي ينجزون فيه تصاديق أوراقهم واشتراكاتهم.
وشدّد خراز على أن غرفة جدة عمدت إلى إقامة المكتبين في مقرها الرئيس حتى تقوم بدور الرقيب على عمل وسطاء التأمين وتسهل المهمة أمام منسوبيهما، مشيرا إلى أنه ستتم البداية بالتأمين الطبي، في حين سيجري إضافة أنواع التأمين الأخرى في المستقبل مثل التأمين على الممتلكات والتأمين التقاعدي والتأمين عند العجز وغيره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود المكتبين سيسهم في وجود سعر منافس وتقديم خدمة جديدة حتى لا يحتكر أحد الوسطاء الخدمة بمفرده.
ونوّه خراز إلى أن مجلس جدة لتنمية الأعمال يعمل على دعم جهود القطاع الحكومي في تنمية وتطوير قطاعات الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل انخراط المستثمرين في النشاط الاقتصادي.