الأزمة الاقتصادية غيّرت وجه التجارة الخارجية الأمريكية

تدل أرقام التجارة الخارجية الأمريكية على أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر مفيد واحد على الأقل في الولايات المتحدة، إذ إنها أجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير.
وأكدت أرقام نشرت خلال الأسبوع أن الميزان التجاري لأول اقتصاد في العالم تغير وجهه بعجز أقل أولا.
وقد بلغ 27 مليار دولار (حسب المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية) أي أكبر من الأشهر الماضية بالتأكيد، لكنه أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.
وإذا أخذ التضخم في الاعتبار يكون هذا العجز في الواقع الأقل منذ كانون الأول (ديسمبر) 1999. والعجز لمجمل النصف الأول من السنة أقل بـ 53 في المائة مما كان قبل عام وساعده في ذلك تراجع أسعار النفط إلى جانب تباطؤ استهلاك أمريكي اعتبر في بعض الأحيان مفرطا.
وقال إيان شيفيردسن من مجموعة ''هاي فريكوينسي إيكونوميكس'' إنه ''بوتيرة تحسنه حاليا، سيسجل ميزان السلع التي لا تتضمن المنتجات النفطية فائضا بحلول نهاية السنة''.
وكان هذا الميزان قد سجل في حزيران (يونيو) أقل عجز منذ كانون الثاني (يناير) 1999 بلغ 20 مليار دولار.
والأمريكيون الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الإقراض، أصبحوا يشترون سلعا أجنبية بكميات أقل. وحتى واردات المنتجات الغذائية تراجعت بنسبة 17 في المائة على مدى عام في النصف الأول من السنة.
وانخفض استيراد السيارات 49 في المائة والسلع الاستهلاكية 14 في المائة.
ومن حيث القيمة، أكثر السلع تراجعا هي الألماس (-5,3 مليار دولار) ثم الأجهزة الموسيقية (-3,6 مليار) فالنسيج القطني (-3,1 مليار) والمفروشات والأدوات المنزلية (-2,6 مليار).
ويحاول الاقتصاد الأمريكي أيضا خفض تبعيته للسوق الداخلية. ففي الفصل الأول صادرات المواد التي انخفضت بنسبة 24 في المائة على مدى عام، أكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة 32 في المائة.
ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الأمريكي فمنذ تشرين الأول (أكتوبر) لم يتوقف الفائض في هذا القطاع عن الارتفاع. وقد بلغ في حزيران (يونيو) 11,4 مليار دولار.وعلى مدى النصف الأول انخفض بنسبة 11 في المائة فقط متأثرا بتراجع النشاط العالمي، عندما انخفض حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية العالم 25 في المائة.
ويبدو أن هذا التوجه إلى الانخفاض توقف في أيار (مايو) وحزيران (يونيو).
وقال الخبير الاقتصادي جويل ناروف إن ''الاقتصاد الأمريكي يشهد من جديد نموا ونمتص بضائع من جميع أنحاء العالم''، وإن كان ذلك يعني أنها ''على الأرجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري''.
ولخفض هذا العجز على الأمد الطويل، تعمل الولايات المتحدة في اتجاهين.
فهي تسعى لخفض ارتباطها بالنفط الأجنبي (17,2 مليار دولار قيمة العجز في يونيو) عبر الاعتماد على الإنتاج الوطني للطاقات المتجددة.
وقال كريستوفر كورنل من مجموعة ''موديز إيكونومي. كوم'' إن ''الزمن سيكشف لنا ما إذا كان التوجه إلى الطاقات الجديدة الذي تبينت أهميته عندما بلغت أسعار النفط الذروة في 2008، سيعود عندما يرتفع الطلب والأسعار معا على الأمد المتوسط''. كما تسعى واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع الصين الذي بلغ 18,4 مليار دولار في حزيران (يونيو) بإبلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية أو مخالفة لقواعد المنافسة من جانب بكين.