تقرير: المملكة تستطيع تحمّل عجز 10% في موازنتها 20 عاما دون اللجوء للاقتراض
يتفق كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين على أنه رغم تراجع أسعار النفط إلى حدود النصف حاليا (مقارنة بالأسعار التي بلغها برميل النفط في صيف 2008)، فإن المملكة تستطيع مواصلة تمويل المشاريع الصناعية الرئيسة نظرا للاحتياطيات الضخمة المتراكمة بعد سنوات من أسعار النفط المرتفعة. وضاعفت الحكومة الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام الحالي. وتعتمد على احتياطيات النقد الأجنبي لتتحمل الأزمة العالمية.
وهنا يؤكد دانييل بروبي كبير مسؤولي قسم الاستثمار بمؤسسة سيلك إنفست البريطانية لإدارة صناديق الاستثمار «تستطيع الدولة تحمل عجز في الميزانية بنسبة 10 في المائة لأكثر من 20 عاما دون اللجوء إلى أسواق المال للاقتراض بغض النظر عن عائداتها من النفط... هذا مثير للإعجاب».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يتفق كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط إلى حدود النصف حاليا (مقارنة بالأسعار التي بلغها برميل النفط في صيف 2008)، فإن المملكة تستطيع مواصلة تمويل المشاريع الصناعية الرئيسية نظرا للاحتياطيات الضخمة المتراكمة بعد سنوات من أسعار النفط المرتفعة.
وضاعفت الحكومة الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام الحالي. وتعتمد على احتياطيات النقد الأجنبي لتتحمل الأزمة العالمية.
وهنا يؤكد دانييل بروبي كبير مسؤولي قسم الاستثمار في مؤسسة سيلك انفست البريطانية لإدارة صناديق الاستثمار وتستثمر في الأسهم السعودية «تستطيع الدولة تحمل عجز في الميزانية بنسبة 10 في المائة لأكثر من 20 عاما دون اللجوء إلى أسواق المال للاقتراض بغض النظر عن عائداتها من النفط... هذا مثير للإعجاب».
وبحسب تقرير أوردته «رويترز» أمس، فإنه تخضع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتوفير فرص عمل لقاعدة الشبان التي تنمو نموا مطردا لقدر أكبر من التدقيق.
يقول هوارد هاندي كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية إن نسبة ملكية المنازل تبلغ نحو 30 في المائة وهو أدنى مستوى في الخليج. ويأمل محللون أن يكون قد تم إقرار قانون القروض العقارية بحلول نهاية العام لكن هذا لن يحسن الوضع تلقائيا.
وتعهدت السعودية بإنفاق 400 مليار دولار حتى عام 2013 لتحديث بنيتها التحتية كما أطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. وتعرض عدد من المشاريع للتأجيل بينما يشير محللون إلى المنافسة من أماكن أكثر رسوخا مثل دبي.
وانسحبت عدة مؤسسات دولية من مشاريع بسبب نقص الائتمان بعد الأزمة المالية العالمية. وتقول دراسة أجرتها مؤسسة بروليدز جلوبال أن نحو 80 مشروعا تبلغ قيمتها 20 مليار دولار جرى تأجيلها.
من جهة أخرى عوض النفط خسائره التي مني بها أثناء التداولات أمس ليعاود الارتفاع صوب 70 دولارا للبرميل بعدما سجل أدنى سعر له منذ مطلع شهر آب (أغسطس) لمخاوف بشأن قوة الطلب قبيل بيانات المخزون الأمريكي.
وفي أثناء التداولات ارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم أيلول (سبتمبر) 26 سنتا إلى 69.71 دولار للبرميل بعد أن تراجع على مدى الجلسات الأربع السابقة. ولامس الخام الأمريكي أدنى مستوى فيما يقرب من أسبوعين عندما سجل 68.48 دولار في أوائل المعاملات الأوروبية أمس. وهبط مزيج برنت في لندن تسعة سنتات مسجلا 72.37 دولار.
وأظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أمس الأول أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين أكثر مما كان متوقعا. وقال التقرير الأسبوعي للمعهد إن مخزونات الخام التجارية هبطت 1.4 مليون برميل وأن مخزونات البنزين هبطت 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر آب (أغسطس).
وكان محللون قد تنبأوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز بأن مخزونات الخام في أكبر دولة في استهلاك الطاقة في العالم زادت 700 ألف برميل وأن مخزونات البنزين انخفضت 1.3 مليون برميل.
وأوضح التقرير أن هبوط مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي جاء على الرغم من زيادة الواردات 1.2 مليون برميل يوميا إلى 9.9 مليون برميل يوميا وأن معدل استهلاك قطاع التكرير للخام انخفض 77 ألف برميل يوميا.
وقالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات «أوبك» القياسية واصل الهبوط ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل أمس الأول من 71.68 دولار من اليوم الذي سبقه.
وتضم سلة «أوبك» 12 نوعا من خامات النفط وهي خام صحارى الجزائري، جيراسول الأنجولي، الخام الإيراني الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقي، خام التصدير الكويتي، خام السدر الليبي، خام بوني الخفيف النيجيري، الخام البحري القطري، الخام العربي الخفيف السعودي، خام مربا الإماراتي، خام ميري الفنزويلي، وخام أورينت من الإكوادور.
