تقارير: الاقتصاد الصيني ينمو جيدا.. والياباني يسير ببطء

أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية أمس الثلاثاء تعافيا اقتصاديا على أساس متين رغم أنه ربما لا يكون بالقوة نفسها التي ظهر بها في وقت سابق من العام بينما ظهر قلق البنك المركزي الياباني من انكماش الأسعار في الوقت الذي أبقى فيه على تيسيرات كبيرة في السياسة النقدية.
وبدت خيبة الأمل على المستثمرين الذين اعتادوا لفترة على تحقيق مكاسب تفوق توقعاتهم في الصين نتيجة لأن البيانات لم تكن أكثر قوة بينما لم تتأثر الأسهم كثيرا عبر المنطقة، ولكن المحللين كانوا متفائلين بشكل عام.
وقال بريان جاكسون الاقتصادي لدى فرع رويال بنك أوف كندا في هونج كونج إن ''هذه البيانات الأخيرة ستطمئن صناع السياسة في بكين أنهم يسيرون على الطريق الصحيح''، وأضاف ''تظهر البيانات أن النشاط لا يزال في انتعاش استجابة لسياسات التحفيز القوية ولكنها أيضا تشير إلى أن الانتعاش لا يتسارع بشكل كبير مما يخفف من حدة المخاوف بشأن حدوث فائض في السيولة''.
وجاءت خيبة الأمل الرئيسية في قطاع الإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنسبة 10.8 في المائة في عام حتى تموز (يوليو) بينما كانت السوق تتوقع ارتفاعا قدره 11.7 في المائة، ولكن يظل هذا هو الأداء الأفضل خلال تسعة أشهر.
وأظهرت أرقام نمو القروض أيضا أن البنوك اتبعت سياسة معتدلة في الإقراض في شهر تموز (يوليو) بعد ارتفاع قياسي في النصف الأول هدد بحدوث فقاعات في أسعار الأصول. ورغم ذلك أظهرت بيانات أخرى انتعاش الصادرات في شهر تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو) بينما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات بارتفاع سريع وصل إلى 15.2 في المائة.
وتنفست المنطقة كلها الصعداء عندما اتضح أن زلزالين منفصلين ضربا كلا من طوكيو وجزر أندامان الهندية تسببا في أضرار طفيفة، وتسبب الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي بقوة 7.6 درجة في إعلان تحذير مبدئي من احتمال حدوث أمواج مد عاتية ولكن تلك الأمواج القاتلة لم تتشكل. أما الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 6.5 درجة فقد أدى إلى اهتزاز المنازل عبر منطقة طوكيو وتعليق خدمات القطار وإغلاق الطرق السريعة ولكن لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار كبيرة.
وبدأ الأسبوع المشحون بالنسبة للبنوك المركزية كالمتوقع حيث أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة مستقرة عند مستوى ضعيف بلغ 0.1 في المائة، وحذر البنك المركزي من تسارع الهبوط السنوي لأسعار المستهلكين مضيفا أن أفضل ما يمكنه قوله هو أن الاقتصاد توقف عن التدهور.
من جهة أخرى، ارتفع الين مقابل العملات الرئيسية أمس مسجلا مكاسب قوية أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إذ قلص المستثمرون ما لديهم من مراكز الشراء بهاتين العملتين بعد أن أظهرت بيانات صينية نموا سريعا ولكن ليس بالدرجة التي كانت متوقعة.
وقال متعاملون إن البيانات أظهرت إن الإنتاج الصناعي للصين نما بأسرع معدل له في تسعة أشهر في تموز (يوليو) لكنه كان دون التوقعات الأمر الذي خيب آمال البعض في السوق وحفزهم على البيع لجني الأرباح من العملات المرتفعة العائد.
وهبط الدولار الأسترالي 1 في المائة إلى 80.51 ين متراجعا من أعلى مستوى له في عشرة أشهر 82.00 ينا الذي سجله أمس الأول، وهبط أيضا أكثر من 0.5 في المائة إلى 0.8320 دولار أمريكي أدنى مستوى له منذ نهاية الشهر الماضي.
في حين أظهر استطلاع أمس ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان في شهر تموز (يوليو) عن مستواها قبل شهر، وارتفع مؤشر ثقة الأسر الذي يشمل آراء عن الدخول والوظائف إلى 39.4 من 37.6 في حزيران (يونيو) مسجلا سابع ارتفاع شهري على التوالي. وسجل المؤشر انخفاضا قياسيا عند مستوى 26.2 في كانون الأول (ديسمبر). ورفعت الحكومة كذلك تقديراتها قائلة إن ثقة المستهلكين تظهر دلائل على التحسن. وبدأ إجراء الاستطلاع في عام 1982 والقراءة الأقل من 50 نقطة تشير إلى تشاؤم المستهلكين. وأبقي البنك المركزي الياباني أمس على سعر الفائدة عند0.1 في المائة وأشار إلى أن هناك دلائل ظهرت تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم خرج من دائرة الركود شهدت الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي تراجعا .
وقال البنك في نهاية اجتماع مجلس السياسات الذي استمر يومين ''إن الظروف الاقتصادية اليابانية توقفت عن الازدياد في السوء وأن الاستثمار العام في تزايد وأن حجم الصادرات والإنتاج يشهد زيادة ومن ناحية أخرى فإن الاستثمارات الثابتة تتراجع بصورة كبيرة ما ينتج عنه أرباح ضعيفة''، وأضاف البنك أن معدل التضخم قد تراجع وأن الإنفاق الاستهلاكي شهد ارتفاعا بسبب إجراءات التحفيز الحكومية ولكنه مازال '' ضعيفا بشكل عام في ظل وضع التوظيف والدخل الذي يزداد سوءا''. وقال البنك إنه يتوقع أن تخرج اليابان من أسوأ ركود تمر به خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل.