HSBC: الصناديق السيادية تسترد شهيتها للأصول الحقيقية

تقول سينثيا سويني بارنز رئيسة قسم الصناديق السيادية في وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك HSBC إن صناديق الثروة السيادية التي تدخر الأموال للأجيال القادمة بدأت تسترد شهيتها للاستثمار في أصول حقيقية تدر دخلا ومكاسب رأسمالية.
وقالت سويني بارنز التي ترأس فريقا يقدم المشورة للصناديق السيادية والمؤسسات فوق القومية إن مؤسستها حصلت على تفويضات تقدر بأكثر من مليار دولار من صناديق الثروة السيادية منذ بداية العام.
وتشكل صناديق الاستثمار التي تملكها الدول - أغلبيتها من الأسواق الناشئة - صناعة تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار تدير الأرباح القومية الاستثنائية من مصادر مثل فوائض النفط والسلع والتجارة. ولكنها أصبحت من أكبر ضحايا أزمة الائتمان العالمية بعد أن ضخت نحو 80 مليار دولار في شراء أسهم في قطاع البنوك لتنهار قيمة تلك الاستثمارات في غضون أشهر قليلة.
ومع ارتفاع أسعار الموارد ومستويات التصدير فإن الثقة المتزايدة بتعاف اقتصادي وشيك تضع ضغوطا على صناديق الثروة السيادية لتسعى إلى تحقيق عوائد على استثماراتها مرة أخرى للادخار من أجل الأجيال القادمة.
وذكرت سويني بارنز في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي مع ''رويترز'' ''منذ نهاية الربع الأول قلت الاضطرابات المرتبطة بوتيرة التراجع الاقتصادي. الصناديق السيادية مازالت تشهد تدفقات داخلة''.
وأضافت ''إنهم واقعون أيضا تحت ضغط - في ظل معدل الفائدة المنخفض – للاستثمار بما يتوافق مع التفويضات الممنوحة لهم. سيكون عليهم في النهاية أن يستثمروا وإلا فربما يتعين عليهم إعادة الأموال للبنك المركزي مرة أخرى''.
وأضافت بارنز أن صناديق الثروة السيادية تفضل الأصول الحقيقية التي لديها احتمالية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق دخل وأرباح رأسمالية مثل العقارات والبنية التحتية.
وتستخدم صناديق الثروة السيادية خدمات وحدة إدارة الأصول العالمية في بنك إتش. إس. بي. سي في مجالات مثل الدخل الثابت في منطقة اليورو والأسواق الناشئة والعقارات والأسهم الآسيوية.
وأضافت سويني بارنز ''صناديق الثروة السيادية التي لها مهمة الادخار لأجيال قادمة يمكنها الاستثمار بأفق طويل الأجل جدا''.
وطبقا لتقرير صدر حديثا من ''دويتشه بنك'' حول قطاع صناديق الثروة السيادية فإن محافظ الأسهم القياسية المملوكة لتلك البنوك ربما تكون قد خسرت 45 في المائة بين أواخر عام 2007 وأوائل عام 2009، وهو ما خفض إجمالي المحافظ بنسبة 18 في المائة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2008 قالت هيئة استثمار الصين وهي صندوق ثروة سيادي رأسماله 200 مليار دولار إن لديها ما يكفي من النقد لتستغل الفرص الاستثمارية التي ربما تظهر هذا العام. وأضافت الهيئة أنها تستثمر بدرجة كبيرة في المنتجات المالية وبدرجة أقل في الاستثمار المباشر.