هيئة محاسبية تعتزم مراقبة منتجات التمويل الإسلامي
قالت هيئة رئيسية في قطاع التمويل الإسلامي تتولى تقديم الاقتراحات للمصارف الإسلامية بشأن قواعد الصناعة, أمس، إنها تعتزم مراقبة منتجات التمويل الإسلامي في ظل عدم وجود هيئة رقابية في القطاع.
وقالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في بيان أصدرته أمس من مقرها في البحرين, إنها ''ستراقب المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع للتأكد من مطابقتها للشريعة''. وقال محمد نضال الشعار الأمين العام للهيئة، إن هذه الخطوة تهدف إلى ''إحداث التناغم في السوق''. وتعتمد صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في التوجيه على مجموعة من الهيئات التي تتولى وضع المعايير مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, وعلى آراء الفقهاء المسلمين, إلى جانب اللوائح المحلية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قالت هيئة رئيسة في قطاع التمويل الإسلامي تتولى تقديم الاقتراحات للمصارف الإسلامية بشأن قواعد الصناعة أمس، إنها تعتزم مراقبة منتجات التمويل الإسلامي في ظل عدم وجود هيئة رقابية في القطاع. وقالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في بيان إنها ''ستراقب المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع للتأكد من مطابقتها للشريعة''.
وقال محمد نضال الشعار الأمين العام للهيئة، إن هذه الخطوة تهدف إلى ''إحداث التناغم في السوق''. وتعتمد صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في التوجيه على مجموعة من الهيئات التي تتولى وضع المعايير مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وعلى آراء الفقهاء المسلمين الى جانب اللوائح المحلية.
وقالت الهيئة ''على الرغم من أن هيئة المحاسبة والمراجعة لا تمارس دورا دائما للرقابة على الصناعة توجد في الوقت الراهن فجوة كبيرة في السوق تتعلق بمصداقية الرقابة على المنتجات والخدمات للتأكد من مطابقتها للشريعة''.
وتصف الهيئة نفسها بأنها هيئة اعتبارية مستقلة تتولى إعداد المعايير الخاصة بالمحاسبة والتدقيق والإدارة الرشيدة والأخلاقيات وأحكام الشريعة للمؤسسات المالية الإسلامية والقطاع. لكنها توفر المعايير الخاصة بالمنتجات والتدقيق والتي تعد إلزامية في سبعة بلدان معظمها في منطقة الشرق الأوسط. وقال الشعار إن الهيئة ستراقب المنتجات الخاصة بكل مؤسسات التمويل الإسلامي بما في ذلك المؤسسات غير الأعضاء في الهيئة وتلك التي توجد في بلدان لا تعد فيها مثل تلك المعايير إلزامية. وتابع ''سيشمل ذلك السوق بأكملها بغض النظر عن التوزيع الجغرافي للمنتجات'' مضيفا أن الهيئة تعتزم التقدم لمجلس أمنائها باقتراح بشأن تلك المبادرة بحلول نهاية العام.
وقال ''لا ندعي أننا سنكون هيئة المراقبة على الصناعة .. سيكون دورا مؤقتا لأننا نرى حاجة للرقابة.'' وقالت الهيئة إنها ستوضح المنتجات التي تراها غير متطابقة مع الشريعة وستساعد المؤسسات على تلبية الشروط الرئيسية. وأشار الشعار إلى أنه يتوقع أن تتقبل البنوك الآراء الاستشارية للهيئة بشأن
المنتجات التي تراها غير متطابقة مع الشريعة في ظل اهتمام المصرفيين بتحديد معايير ثابتة للأحكام المتعلقة بالمنتجات. وتسببت التفسيرات المختلفة لإحكام الشريعة حتى الوقت الراهن في عدم إمكانية تحديد معايير ثابتة للأحكام والقواعد عبر مناطق تهيمن عليها مذاهب إسلامية مختلفة. ومن بين الممارسات التي تثير انقساما في الأسواق المالية الإسلامية عقود المشتقات المالية والبيع على المكشوف. ويعد عدم توافر المعايير الثابتة عائقا إذ يضطر المصرفيون إلى توفير منتجات تروق لمختلف الأسواق كما يحجم المستثمرون عن الاستثمار في أي منتج إلا بعد اقتناعهم بمطابقته أحكام الشريعة.