السرقة وأخطار الحريق ترفعان صوت المطالبة بالتأمين على مساكن السعوديين

نبه عدد من المهتمين بمجال التأمين إلى أهمية إيجاد وتنشيط وثائق التأمين على المساكن في السعودية، وذلك للاستفادة من هذا النوع من التأمين في تعويض أصحاب المنازل التي تتعرض للسرقة أو الحريق خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في نسبة الحرائق، وكذلك يصادف حلول موعد الإجازة السنوية ومغادرة معظم المنازل من قبل أصحابها.

ويرى المهتمون أنفسهم أن الحاجة أصبحت ملحة ــ على حد وصفهم ــ لتفعيل بوليصة التأمين على المساكن في السعودية وذلك نتيجة تعرض كثير من المنازل إما للسرقة وإما الحريق خاصة في فصل الصيف، لكن عددا من المسؤولين في شركات التأمين اتفقوا على أن ثقافة التأمين على المنازل في السعودية سواء كانت ضد الحريق أو السرقة لا تزال غير منتشرة ولا يوجد عليها طلب بالصورة التي تشجع شركات التأمين على جعلها ضمن النشاطات الرئيسية التي يتم الترويج لها ضمن المنتجات التي تقدمها شركات التأمين.

وأكد لـ «الاقتصادية» أحد المسؤولين في شركة تأمين محلية، أن قليلا جدا من شركات التأمين توفر هذا النوع من التغطية التأمينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قسط التأمين لهذه الوثيقة يرتفع على حسب درجة المخاطر أو إذا كان المنزل المطلوب التأمين عليه أقل استخداما لوسائل الأمان الإلكترونية والبشرية، لكنه أفاد أن معظم من يقبلون على هذه البوليصة هم من الأثرياء من سكان القصور والمنتجعات الراقية الذين بدأوا شيئا فشيئا يغيرون الأساليب القديمة في تحصين منازلهم بحثا عن الأمان.

هذا وتغطي وثائق التأمين على المساكن لدى شركات التأمين بشكل عام الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالمبنى (المسكن الخاص) بسبب السرقة، الحريق، الصواعق، الانفجارات، العواصف، الفيضانات، الشغب، الاضطرابات المدنية، الأعمال العدوانية، انفجار أو طفح خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، وغيرها.

وتشمل التغطية مباني الخدمات الخارجية مثل ملاحق الخدم، مواقف السيارات، خزانات الوقود الثابتة، المسابح، الأسوار والبوابات، وكذلك الزخارف الداخلية والتركيبات والتجهيزات الخاصة بالمبنى، ويمكن أن تشمل هذه التغطية الضرر العرضي لما تحت الأرض من مواسير مياه وأنابيب غاز وكابلات كهرباء أو هاتف الممتدة من المبنى إلى الخطوط الرئيسية العمومية.

كما يُغطي هذا النوع من وثائق التأمين محتويات المسكن من أثاث ومفروشات وممتلكات شخصية أخرى، وكذلك تركيبات وتجهيزات المُستأجر الموجودة داخل المبنى التي تعود ملكيتها أو ضمن المسؤولية النظامية للمؤمَّن له أو أي من المقيمين الدائمين معه في المسكن. ويُغطي هذا النوع من وثائق التأمين أيضاً الخسارة أو الضرر الذي قد تتعرض لها هوائيات التلفزيون وأطباق استقبال البث التلفزيوني وتجهيزاتها.

#2#

من جانبه يرى رائد محمد الحميِّد وهو مستشار قانوني متخصص في التأمين، أن كثيرا من أفراد المجتمع لا يعرفون من أنواع التأمين سوى تأمين المركبات والتأمين الطبي، في حين أن التأمين على المساكن لا يقل أهمية عنهما، وذلك لما تتعرض له المساكن من أخطار مثل: الحريق الذي ينتج غالباً من الأحمال الزائدة على الكهرباء بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية الأخرى، فضلاً عن خطر السرقة الذي يزداد بشراسة في هذه الفترة من السنة نتيجةً لتمتع كثير من أصحاب المساكن بإجازتهم الصيفية بعيداً عن مساكنهم.

وقال: «لا يكاد يختلف اثنان على أن خطر سرقة المساكن يؤرق كثيراً منا، فمن منا لم يسمع ويتألم لخبر سرقة شقة أو منزل قريب أو صديق أو جار له، وقد يكون بعضنا قد تعرض بنفسه لسرقة شقته أو منزله».

وأرجع الحميد في حديث لـ «الاقتصادية» أسباب جهل المجتمع بهذا النوع من التأمين إلى حداثة مفهوم التأمين في بلادنا، والجدال الديني بين تحليل التأمين وتحريمه، وقلة الوعي التأميني عند كثير منا، إضافة إلى قصور وسائل الإعلام في التثقيف حول مفهوم وأهمية التأمين بشكل عام، كلها عوامل شاركت في القصور المعرفي التأميني لأفراد المجتمع.

وأوضح الحميد أن التأمين على المساكن في السعودية أصبح ضرورة ملحة، وذلك نتيجة تعرض المساكن لمخاطر عديدة، لافتا إلى أن نسبة الذين يؤمنون على مساكنهم في السعودية لا يكاد يتعدى 1 في المائة من إجمالي عدد المساكن في البلاد، معتبرا أن هذه النسبة متدنية جداً إذا ما قورنت بنسبة تأمين المساكن في الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا الشمالية والدول الأوروبية.

وأشار الحميد إلى أن التأمين على المساكن يتسم بضآلة التكلفة التأمينية قياساً على مستوى التغطية الممنوحة، حيث لا يُكلف في بعض الأحيان اشتراك التأمين على المسكن أكثر مما يُكلف اشتراك التأمين الشامل على السيارة.

ودعا المستشار القانوني في مجال التأمين الذين يعتزمون التأمين على منازلهم إلى ضرورة الحرص على الحصول على التغطية التأمينية التي تُلبي الحاجة، وكذلك الحصول على نسخة من وثيقة التأمين وقراءتها بعناية وفهم شروطها وأحكامها واستثناءاتها فهماً صحيحاً مما لا يترك مجالاً للشك.