«الحمائية» والأزمة العالمية تتراجعان بالصادرات السعودية 23%
تكاتفت الأزمة المالية العالمية مع الإجراءات الحمائية التي فرضها عدد من الدول على الصادرات السعودية، وفي مقدمتها المنتجات البتروكيماوية، في خفض صادرات المملكة غير النفطية خلال شهر أيار (مايو) من العام الجاري بنسبة 23 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008، حيث لم تتجاوز 8.1 مليار ريال مقابل 10.3 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.3 مليار ريال.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، إن انخفاض الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج وأسعار البتروكيماويات تراجع بإجمالي الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى أن تأثر الصادرات والواردات في عدد من الدول أسهم في توجهها نحو الأساليب الحمائية.وأقر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية بأن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول على المنتجات البتروكيماوية السعودية أسهم في تراجع حجم الصادرات المحلية بشكل كبير، وأنها شكلت بجانب الأزمة المالية ضغطاً على تلك الصادرات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تسببت الأزمة المالية العالمية والإجراءات الحمائية التي فرضها عدد من الدول على المنتجات البتروكيماوية السعودية في تراجع صادرات المملكة غير النفطية خلال أيار (مايو) من العام الجاري بنسبة 23 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008، حيث بلغت أكثر من ثمانية مليارات ريال مقابل 10.3 مليار ريال، بانخفاض قدره 2332 مليون ريال.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية إن انخفاض الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج وأسعار البتروكيماويات تراجع بإجمالي الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى أن تأثر الصادرات والواردات في عدد من الدول أسهم في توجهها نحو الأساليب الحمائية.
وطالب الزامل بضرورة إعطاء الأولوية عند تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة للشركات المحلية والمقاولين المحليين، وذلك لتعويضهم عن تراجع حجم صادراتهم، والمحافظة على الأموال المحلية، مؤكداً أن هذا النهج اتبعته أمريكا والصين واللتين أعطيتا الحق لشركاتها المحلية في تنفيذ المشاريع الحكومية وشراء المواد من قبلها.
وأقر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية بأن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول على المنتجات البتروكماويات السعودية أسهم في تراجع حجم الصادرات المحلية بشكل كبير، وأنها شكلت بجانب الأزمة المالية العالمية ضغطاً على تلك الصادرات لتتجه نحو الانخفاض التدريجي.
وتوقع الزامل أن يستمر الانخفاض في حجم الصادرات السعودية بنسبة تبلغ نحو 20 في المائة شهرياً، وأن يتواصل حتى نهاية العام الجاري، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تعصف بالدول العالمية، واستمرار النهج الحمائي في بعض الدول.
وانخفض الوزن المصدر في أيار (مايو) الماضي بنسبة 20 في المائة إذ بلغ 3.14 مليون طن مقابل 3.92 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م بانخفاض قدره 780 ألف طن.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فكانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي: البتروكيماويات بقيمة 2260 مليون ريال وبنسبة 28 في المائة من إجمالي قيم الصادرات، البلاستيك بقيمة 1612 مليون ريال وبنسبة 20 في المائة، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 636 مليون ريال وبنسبة 8 في المائة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 463 مليون ريال بنسبة 6 في المائة، سلع معاد تصديرها بقيمة 1412 مليون ريال وبنسبة 18 في المائة، بقية السلع بقيمة 1636 مليون ريال بنسبة 20 في المائة.
وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال أيار (مايو) 2009م أبان التقرير أن الإمارات تصدرت القائمة تلتها الصين، قطر، الكويت، والهند.
وتصدرت مجموعة دول الخليج أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أيار (مايو)، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.
