تقرير: الشركات الألمانية تحقق النمو من المشاريع الاستثمارية في الخليج

تعتبر منطقة الشرق الأوسط المكان الوحيد الذي تمكنت فيه الشركات الألمانية خلال الربع الأول من العام الجاري من تحقيق معدلات نمو بفضل المشاريع الاستثمارية العملاقة في دول الخليج بصفة خاصة.
وذكر تقرير صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في موقعها على شبكة الإنترنت أمس، أن المشاريع الاستثمارية في دول الخليج تضم مشاريع البنية الأساسية بداية من الطرق والكباري مرورا بالمرافق الصحية وانتهاء بالمطارات ومشاريع توليد الطاقة.
وأشار تقرير الصحيفة إلى الدراسة التي طرحها بنك الكويت الوطني حول استثمار نحو 2.1 تريليون دولار في شبه الجزيرة العربية في مشاريع للبنية الأساسية تم الانتهاء من بعضها وجار تنفيذ بعضها الآخر في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن الإمارات تعتزم إنفاق نحو 530 مليار دولار حتى عام 2011 في المشاريع الجديدة مقابل 400 مليار دولار خصصتها السعودية على الرغم من العجز في الموازنة الذي تتعرض له لأول مرة منذ ثمانية أعوام، كما أن قطر التي تسعى للاستحواذ على حصص في «فولكس فاجن» و»بورش» الألمانيتين لصناعة السيارات تهتم أيضا بتخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية.
وذكر تقرير الصحيفة أن صادرات الشركات الألمانية إلى الإمارات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الشركات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.3 في المائة وإلى روسيا بنسبة 31.4 في المائة .
وترى الشركات الألمانية فرصتها في السعودية التي تمتلك أكبر اقتصاد في لمنطقة، وتقول مصادر «سيمنس الألمانية للصناعات الإلكترونية والطاقة» إنها تتلقى كثيرا من الطلبات في السعودية وتوقعت الشركة أن تزداد المشاريع العامة هناك، خاصة في مجالت الطاقة وشبكات المياه والطرق بالنظر إلى ازدياد أعداد السكان.
في الوقت نفسه تستفيد عديد من الشركات الألمانية مثل «أيون» و«ليندا» و«زود شيمي»، و«دويتشه» بان وفينترشال وهوختيف من المشاريع العملاقة في قطر ومنها بناء مجمع تجاري ضخم حتى عام 2012 في العاصمة الدوحة على مساحة ثمانية كيلومترات بتكلفة 1.3 مليار يورو، فضلا عن مشروع آخر بقيمة سبعة مليارات دولار لإنشاء طريق سريع بست حارات وخط سكك حديدية للركاب والبضائع للربط بين قطر والبحرين بطول 22 كيلومترا. وتؤكد مصادر استشارات هندسية ألمانية أن انخفاض أسعار الحديد والصلب بنسب تراوح بين 30 و40 في المائة من شأنه إعادة النظر في تكاليف المشاريع العملاقة في دول الخليج.