الإمارات : إطلاق أول صندوق إسلامي خاص بالعقارات المتعثرة بـ 50 مليون دولار

أعلنت «مايفير لإدارة الثروات» إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية التي تتخذ من «جزر كايمان» مقراً لها، عن إطلاقها في الإمارات «سندات مشاركة العقارية» الصندوق الخاص بالعقارات المتعثرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الصندوق في ظل الجهود المكثفة الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري بهدف مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، حيث من المتوقع أن يستفيد الصندوق من انخفاض الأسعار في القطاع العقاري وذلك عن طريق السماح للمستثمرين بالمشاركة في عمليات الاستحواذ على العقارات منخفضة القيمة وذات الموقع الاستراتيجي في الإمارات. ويتوقع أن تحقق هذه الخدمة عائدات سنوية تراوح نسبتها بين 12 و15 في المائة اعتماداً على التأجير الدائم أو دخل الإيجار من خلال امتلاك السندات وبأفضل الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يخفف «ريمنوتس» خطر تقلب أسعار العقارات عن طريق التنويع، حيث سيتم شراؤها بناءً على موقع المشروع ونوعه والقائمين عليه. وتتوافر خدمة الاشتراك بهذا الصندوق حتى تاريخ 31 آب (أغسطس) الجاري لمدة أقصاها 36 شهراً وبسعر قدره دولار أمريكي لكل سهم.
وذكرت أماني شودري، الرئيس التنفيذي لشركة «مايفير لإدارة الثروات» أنه بالرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدها المناخ الاستثماري في الإمارات خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الأزمة الائتمانية العالمية، تمكنت «مايفير لإدارة الثروات» من تحديد فرصة مهمة ناتجة عن التباطؤ الذي تشهده السوق العقارية في الإمارات، الأمر الذي سيعطي دفعة جديدة للمشاريع منخفضة القيمة وذات الإمكانيات الكبيرة في الدولة ، حيث يؤمن المناخ الاستثماري الحالي فرصة مناسبة جداً لشراء العقارات بأسعار مميزة، الأمر الذي يشكل أساس نجاح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الاستثمارية.
ويمكن للمستثمرين سواء بشكل مشترك أو فردي أو للشركات، شراء «سندات مشاركة العقارية» بما يقدر بنحو 25 ألف دولار أمريكي كحد أدنى. وفق مبادئ الشريعة الإسلامية «مشاركة»، كما يتمثل هدف الصندوق في توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في قطاع العقارات في الإمارات بطريقة أكثر أمناً مع الحصول على أرباح فوق المعدل المتوسط من خلال التأجير والمبيعات المستقبلية وعقود الإيجار الطويلة وقصيرة الأمد. وستنشر الشركة تقارير نصف سنوية حول محفظتها الاستثمارية العقارية وذلك من أجل إبقاء المستثمرين على إطلاع دائم على أداء استثماراتهم.
وأضافت تشودري أن أسعار الوحدات السكنية في دبي انخفضت بنسبة تجاوزت 34 في المائة في المتوسط منذ أعلى معدل وصلت إليه خلال العام الماضي. ومع إجمالي انخفاض الأسعار بنسبة تراوح بين 50 و60 في المائة، ما يوحي بحدوث انخفاض آخر تراوح نسبته بين 10 و15 في المائة قبل أن تصل السوق إلى أدنى مستوى لها، فإننا نرى فرصة نجاح كبيرة أمام «سندات مشاركة العقارية» في الإمارات. وفي الوقت الذي تمر فيه السوق بمرحلة تعاف، نهدف إلى توفير فرص بديلة للمستثمرين إلى جانب تقديم المشورة المحايدة من قبل المختصين في المجال العقاري.