البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 1%

قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1 في المائة، وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 للتغلب على الأزمة المالية من خلال خفض سعر الفائدة حتى وصل إلى المعدل القياسي الحالي.
وتوقع الخبراء أن يستمر سعر الفائدة على المستوى الحالي خلال العام المقبل مع ارتفاعها قبل نهاية 2010، وناقش مجلس محافظي البنك المؤلف من 22 عضوا كيفية الموازنة بين المخاوف بشأن الانكماش والتشدد في عمليات الائتمان وارتفاع البطالة وبين مؤشرات على بدء منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة عضوا في الخروج من أكبر تباطؤ اقتصادي خلال ستين عاما.
ودفع انتشار حالة عدم الوضوح الاقتصادي جراء التباطؤ وكذلك الأدلة على أن أسعار المستهلكين هوت بشكل أكبر إلى منطقة سالبة دفعت المحللين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي سعر إعادة التمويل القياسي ثابتا حتى العام المقبل، لكن، وفي ظل ضخ البنك سيولة نقدية ضخمة في اقتصاد منطقة اليورو، لم يستبعد محللون إعلان مجلس محافظي البنك هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي.
وظلت أسعار الفائدة في منطقة اليورو ثابتة دون تغيير منذ أيار (مايو) الماضي مع إقدام المركزي الأوروبي حتى ذلك الحين على سلسلة من التخفيضات السريعة بهدف تعزيز الثقة الاقتصادية وسط تزايد وطأة الأزمة المالية العالمية.
وكانت أسعار الفائدة الأوروبية قد بلغت 4.25 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو مؤشر على نطاق التباطؤ الذي ضرب منطقة اليورو خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وكتذكير للحالة الهشة للاقتصاد العالمي ، كشفت بيانات صادرة أمس الأول أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أسوأ من المتوقع في حزيران (يونيو) الماضي، وسط مخاوف بشأن الأجور والوظائف بعد أن امتد الركود وتداعياته إلى سوق العمل في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.2 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر السابق عليه، جاء ذلك عقب بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى 9.4 في المائة في الشهر نفسه ليصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات.
وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين هبطت في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لتتراجع من سالب 0.1 في المائة في حزيران (يونيو) إلى سالب 0.6 في المائة الشهر الماضي.
ومن شأن هذا أن يجعل التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي ويبلغ نحو 2 في المائة.
وقال لوران بيلكي الاقتصادي في نومورا «لم يكن هذا مفاجئا على الإطلاق. لم يكن أمامهم متسع لخفض الأسعار على أي حال باعتبار أن أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في السوق تبلغ نحو 0.35 في المائة».
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة من 4.25 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد أحدثت الأزمة المالية العالمية ضررا بالغا في اقتصاد منطقة اليورو وبعد أن انحسرت مخاطر التضخم.
وحث البنك المركزي البنوك مرارا على توفير قروض من خلال الأموال التي اقترضتها من البنك لأجل عام واحد في أواخر حزيران (يونيو) التي قاربت قيمتها نصف تريليون يورو إذ يعد إحياء القطاع المصرفي عاملا أساسيا لدعم الاقتصاد الفعلي.
وتشهد أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تراجعا ولا يزال الاقتصاد يشهد انكماشا على الرغم من بعض البيانات الحديثة التي أظهرت تحسنا. وتتمثل القضية التي سيناقشها مجلس محافظي البنك المؤلف من 22 عضوا في الموازنة بين المخاوف بشأن الانكماش والتشدد في عمليات الائتمان وارتفاع البطالة وبين مؤشرات على بدء منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة عضوا في الخروج من أكبر تباطؤ اقتصادي خلال ستين عاما.