توقعات بتخلف دول الخليج عن الانتعاش العالمي
أكد محللون اقتصاديون أمس الخميس أن اقتصادات منطقة الخليج التي تضررت بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط ستتخلف عن الانتعاش العالمي الذي بدأت تظهر بوادره في المدى القريب، إذ تعطلها مخاوف بشأن أوضاع الائتمان في ظل هدوء طويل لأنشطة الأعمال في فصل الصيف.وجاء في تقرير أوردته وكالة أنباء رويترز أن دول الخليج لم تسقط بشكل حاد في الركود مثل المناطق الأخرى، تحميها من ذلك عائدات صادرات الطاقة ومدخرات سيادية كبيرة، وكان من المتوقع أن تتعافى بوتيرة أسرع. غير أن أزمة ديون تواجهها مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي السعوديتان قد هزت المنطقة مع انتشار المخاوف بشأن مدى التأثير.
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى''إتش. إس. بي. سي'' ألاحظ مؤشرات قوية على الاستقرار في الخليج، لكنه ليس انتعاشا، ارتفاع أسعار النفط يفيد علاوة على استئناف الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية''.وشهدت منطقة الخليج طفرة نفطية ارتفعت خلالها أسعار الخام إلى ستة أمثالها بين عامي 2002 و2008 وبلغت ذروتها عند نحو 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 قبل أن تتراجع إلى نحو 32 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وينظر إلى انتعاش أسعار النفط التي حامت قرب 71 دولارا على أنه محرك لانتعاش المنطقة في المدى البعيد. ودفعت الآمال في أن الركود ربما بدأ ينحسر في أسواق الاسهم العالمية لتحقيق أفضل أداء لها منذ شهور وذلك خلال الأسابيع الماضية. وحصلت مؤشرات في بيانات أمريكية على بوادر انتعاش على دعم من نتائج قوية لبنوك أوروبية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد محللون اقتصاديون أمس الخميس أن اقتصادات منطقة الخليج التي تضررت بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط ستتخلف عن الانتعاش العالمي الذي بدأت تظهر بوادره في المدى القريب، إذ تعطلها مخاوف بشأن أوضاع الائتمان في ظل هدوء طويل لأنشطة الأعمال في فصل الصيف.
وجاء في تقرير أوردته وكالة أنباء رويترز أن دول الخليج لم تسقط بشكل حاد في الركود مثل المناطق الأخرى، يحميها من ذلك عائدات صادرات الطاقة ومدخرات سيادية كبيرة وكان من المتوقع أن تتعافى بوتيرة أسرع. غير أن أزمة ديون تواجهها مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي السعوديتان قد هزت المنطقة مع انتشار المخاوف بشأن مدى التأثير.
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى»إتش. إس. بي. سي» ألاحظ مؤشرات قوية على الاستقرار في الخليج، لكنه ليس انتعاشا، ارتفاع أسعار النفط يفيد علاوة على استئناف الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية».
وشهدت منطقة الخليج طفرة نفطية ارتفعت خلالها أسعار الخام إلى ستة أمثالها
بين عامي 2002 و2008 وبلغت ذروتها عند نحو 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 قبل أن تتراجع إلى نحو 32 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وينظر إلى انتعاش أسعار النفط التي حامت قرب 71 دولارا على أنه محرك لانتعاش المنطقة في المدى البعيد. ودفعت الآمال في أن الركود ربما بدأ ينحسر في أسواق الاسهم العالمية لتحقيق أفضل أداء لها منذ شهور وذلك خلال الأسابيع الماضية. وحصلت مؤشرات في بيانات أمريكية على بوادر انتعاش على دعم من نتائج قوية لبنوك أوروبية.
وقال تيركر حمزة أوغلو محلل شؤون الأسواق الصاعدة لدى ميريل لينش إن الارتفاع في أسعار الأصول الأخرى ولاسيما في القطاع العقاري المتدهور يلوح أيضا في الأفق في الخليج، لكنه قال إن «غياب الوضوح بشأن رد الفعل السياسي للسلطات على إعادة الهيكلة التي بدأت تتكشف في المنطقة» جعلت المستثمرين يحجمون عن ركوب عربة الانتعاش في الوقت الحالي.
وينتظر المستثمرون مزيدا من المعلومات بشأن عدة مبادرات في المنطقة من بينها الشريحة الثانية من برنامج سندات لحكومة دبي قيمته 20 مليار دولار علاوة على أنباء بشأن مدى تضرر القطاع المصرفي بسبب التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي.
وزادت بنوك في المنطقة المخصصات لمواجهة التعرض للمجموعتين وتقدر مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن 30 بنكا في منطقة الخليج العربية لديها تعرض اجمالي بقيمة 6.9 مليار دولار.
وقال راينهارد كلوزه المحلل لدى بنك الاستثمار يو. بي. إس في لندن «إجمالي
حجم المشكلة غير واضح... الشكوك التي أثارها ذلك في السوق كبيرة.»
وأضاف «الشفافية محدودة ولذلك فإن تقييم المخاطر محدود». وعلاوة على بطء وتيرة الانتعاش في المدى القصير فان الهدوء التقليدي في الصيف -حيث تتراجع مستويات السيولة ويغادر كثير من العمال المغتربين منطقة الخليج - يتفاقم هذا العام ببدء شهر رمضان في آب (أغسطس) الحالي.