«العربي» يدفع تعويضات للعملاء الذين استثمروا في صناديق كان يديرها مادوف
حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد المخصصات بلغت 452 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب بيان للبنك، وبين عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام، أن النصف الأول للعام الحالي حفل بتطورات عديدة على صعيد القطاعات المصرفية، حيث بدأت الآثار والتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية في الظهور بشكل واضح وأثرت في أداء البنوك والمؤسسات المالية حول العالم دون استثناء. وأوضح شومان أن أرباح البنك جاءت نتيجة للنشاطات التشغيلية الحقيقية للبنك محليا ودوليا وأن الانخفاض في صافي الأرباح المتحققة يعود بصورة أساسية إلى وجود أرباح غير متكررة بنحو 37 مليون دولار تحققت عام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك في قبرص إلى جانب قيام البنك بأخذ صافي مخصصات إضافية بمبلغ 56 مليون دولار مقابل الديون تحت المراقبة وغير العاملة والقيام بصورة اختيارية برصد مخصصات لدفع تعويضات لعملاء البنك الذين قاموا بالاستثمار بصورة غير مباشرة من خلال البنك العربي «سويسرا» في صناديق استثمارية وسيطة كان يديرها رجل الأعمال الأمريكي برنارد مادوف. وأضاف شومان أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي استمرت في التباطؤ، مشيرا إلى معاناة العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مختلف الدول من صعوبات مختلفة ما شكل تحديا كبيرا للصناعة المصرفية. وأشار إلى أن البنك العربي أجرى تخفيضا على سعر الإقراض خلال العام الحالي لتخفيف أعباء الاقتراض على العملاء الحاليين أو الجدد بما يتناسب والظروف الاقتصادية المستجدة.
وأوضح أن البنك العربي ركز خلال العام الحالي على تعزيز معدلات السيولة ونسب كفاية رأس المال لديه وكثف من جهوده الرامية إلى الحفاظ على جودة محافظه الائتمانية والاستثمارية لمواجهة أي مستجدات وظروف غير متوقعة نتيجة لاستمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي وتمتعه بمعدلات سيولة مرتفعة ومريحة.
وقال شومان إن البنك العربي حريص على تلبية احتياجات عملائه من المودعين والمقترضين على حد سواء، مؤكدا التزام البنك بتوفير التمويل اللازم للمشاريع المجدية وبما يخدم الاقتصاديات التي يتواجد فيها ويسهم في تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأفاد البنك في البيان أن الإيرادات التشغيلية بلغت 898.8 مليون دولار مقارنة بـ 977.7 مليون دولار بانخفاض نسبته 8 في المائة بسبب التأثير بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي شملت جميع الأسواق المالية والائتمانية في مختلف دول العالم.