تحالفات سعودية ـ باكستانية لإنتاج الأرز وتوريده إلى المملكة

تنتظر السوق السعودية تحالفات استثمارية لإنتاج الأرز وتوريده للسعودية، في خطوة تعد الأولى من نوعها، حيث يعمل المستثمرون حاليا على إيجاد المزارع في المناطق الخاصة بزراعة الأرز، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة. وكشف لـ «الاقتصادية» رجل الأعمال المهندس عبد العزيز الوروري ــ أحد مستثمري الأرز في المنطقة الغربية ــ عن تحالفات جار تنفيذها مع عدد من تجار المزارع في باكستان والعمل على إيجاد المواقع المناسبة الخاصة بزراعة الأرز والقمح، وذلك في خطة تعد الأولى من نوعها. وأكد الوروري أن جميع المستثمرين قاموا بزيارة إلى المزارع التي ستكون استثمارية لمصلحة السعودية، حيث إن المحصول القادم من باكستان سيخفض الأسعار لتكون معقولة جدا وستشهد السوق دخول علامات تجارية جديدة، لشركات عالمية للمحاصيل لتنافس العلامات التجارية المحلية القائمة على امتلاك السوق السعودية، مشيرا إلى أن دخول هذا المنتج سيكون الأقل ثمنا من الموجود في السوق. من جهته، أوضح المهندس جابر الشهري الوكيل المساعد للشؤون الحيوانية في وزارة الزراعة أن الوزارة ستدعم الاستثمارات الخاصة بالزراعات الغذائية، حيث تلقينا دعما كبيرا من الحكومة لدعم هذا القطاع المهم كونه من أهم القطاعات التي تسعى وزارة الزراعة لتطويره ودعمه والعمل على زيادة الاستثمار فيه .

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تنتظر السوق السعودية تحالفات استثمارية لإنتاج الأرز وتوريده للسعودية في خطوة تعد الأولى من نوعها، حيث يعمل المستثمرون حاليا على إيجاد المزارع في المناطق الخاصة بزراعة الأرز وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة.
وكشف لـ «الاقتصادية» رجل الأعمال المهندس عبد العزيز الوروري أحد مستثمرون الأرز في المنطقة الغربية عن تحالفات جار تنفيذها مع عدد من تجار المزارع في باكستان والعمل على إيجاد المواقع المناسبة الخاصة بزراعة الأرز والقمح وذلك في خطة تعد الأولى من نوعها.
وأكد الوروري أن جميع المستثمرين قاموا بزيارة للمزارع التي ستكون استثمارية لمصلحة السعودية حيث المحصول القادم من باكستان سيخفض الأسعار لتكون معقولة جدا، حيث ستشهد السوق دخول علامات تجارية جديدة لشركات عالمية للمحاصيل لتنافس العلامات التجارية المحلية القائمة على امتلاك السوق السعودية، مشيرا إلى أن دخول هذا المنتج سيكون الأقل ثمنا من الموجود في السوق.
من جهته، أوضح المهندس جابر الشهري الوكيل المساعد للشؤون الحيوانية في وزارة الزراعة أن الوزارة ستدعم الاستثمارات الخاصة في الزراعات الغذائية، حيث تلقينا دعما كبيرا من الحكومة لدعم هذا القطاع المهم كونه من أهم القطاعات التي تسعى وزارة الزراعة لتطويره ودعمه والعمل على زيادة الاستثمار فيه .
وأبان الشهري أن الاستثمار سيتم عن طريق القطاع الخاص وليس من الدولة، حيث النقاط الأساسية الأهم تكمن في دعم هذا القطاع والعمل على حمايته وتوفير الفرص المناسبة لكل مستثمر يرغب في استثمار أمواله في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة سعت خلال الأيام الماضية مع وزارات أخرى وذلك وفق التوجيهات السامية التي صدرت في الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار في الزراعات الغذائية في الخارج.
وأشار الشهري إلى أن المحاصيل الغذائية التي يجري استزراعها خارج المملكة تمثلت في الأرز والشعير والذرة والقمح، حيث هناك مفاوضات مع عدد من البلدان العربية في استقطاب المستثمرين السعوديين للاستثمار في تلك البلدان في عملية استزراع الزراعات الغذائية المهمة لتصديرها إلى السعودية وذلك في خطوة لحماية المملكة من براثن أزمة الغذاء العالمي.
وتفيد تقارير اقتصادية أن استثمار الأرز في الخارج يأتي ضمن جهود الدولة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة إضافة إلى ضمان استدامتها.
وتشير التقارير أيضاً إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعتمد على الأرز كمصدر يومي رئيسي من السعرات الحرارية والبروتين، ومعلوم أن حجم الكميات التي يستهلكها كل فرد منهم تراوح بين 100 240 كيلوجراماً سنوياً
ويقدر حجم الواردات السعودية السنوية من الأرز بنحو مليون طن سنوياً، تستحوذ الهند على نسبة 58 في المائة من إجمالي هذه الكمية بما يعادل 410 آلاف طن، يليها الأرز الأمريكي الذي تبلغ واردات السعودية منه نحو 115 ألف طن سنويا، ثم الأرز الباكستاني 90 ألف طن، والتايلاندي 30 ألف طن، والأسترالي 25 ألف طن، وتتوزع النسبة المتبقية بين مصادر عدة من بينها فيتنام ومصر. وتشهد مبيعات الأرز زيادة في الطلب خلال شهر رمضان المقبل، حيث بلغ عدد المستهلك في شهر رمضان الماضي أكثر من 200 ألف طن «تشكل 20 في المائة من حجم الاستهلاك السنوي» بتكلفة تصل إلى 140 مليون ريال.