الإيجارات تقود ارتفاع تكلفة المعيشة في الربع الثاني 5.3%
ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية خلال الربع الثاني للعام الجاري 5.3 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2008، وعزت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك، إلى الارتفاعات التي شهدتها المجموعات الرئيسة الثماني المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي: مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 15.3 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 10.6 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6 في المائة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.4 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للربع الثاني من العام الجاري 2009 ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث مجموعات من المجموعات الثماني المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 4.1 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.7 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية خلال الربع الثاني للعام الجاري 5.3 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2008، وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاعات التي شهدتها المجموعات الرئيسة الثماني المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي: مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 15.3 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 10.6 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6 في المائة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.4 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المائة .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للربع الثاني من العام الجاري 2009 ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث مجموعات من المجموعات الثماني المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 4.1 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.7 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل سجلت المجموعات الخمس الأخرى من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.9 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المائة. وهنا يؤكد لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن ارتفاع تكلفة المعيشة للربع الثاني لعام 2009 يعود بشكل رئيس إلى «الطلب على السلع المعمرة... كقطاع الإسكان الذي يوجد عليه طلب أكثر من العرض..»، على الرغم من إشارته إلى أنه « نظريا كان يجب أن تكون (تكلفة المعيشة) منخفضة».
ويضيف أن انخفاض وارتفاع الأسعار في المملكة تتأثر بارتفاع الأسعار في العاصمة «فإذا زادت أسعار السلع و البضائع في الرياض زادت تبعا لذلك في المدن الأخرى»، وهو ما يراه على النقيض مما يحدث في دول عديدة، ومنها بينها الولايات المتحدة «هناك... المدن التي تقع في الأطراف هي التي تؤثر في الأسعار في المدن المركزية».
وتوقع الدكتور باعشن أن تنخفض تكلفة المعيشة في المملكة في الأرباع المقبلة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية الكساد العالمي الحالي، وبخاصة «لأن الأموال المتداولة أقل من البضائع والسلع المعروضة في السوق».
