دراسة توصي بالاندماجات بين شركات الاستشارات الهندسية والاقتصادية والقانونية

حذرت دراسة اقتصادية حديثة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في قطاع المعلومات، من مجموعة عوامل حصرتها في تركيبة رأس المال وحجم الاستثمارات الصغيرة، إضافة إلى ضعف الأداء ، قالت إنها تمثل خطراً على قدرة واستمرارية منشآت قطاع الاستشارات «الهندسية والاقتصادية والقانونية» خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول المنشآت الأجنبية الكبيرة المنافسة في السوق المحلية. وأوصت الدراسة في هذا الإطار بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستشارات من خلال اندماج المنشآت الصغيرة في كيانات أكبر، وذلك من خلال تأسيس شركات استشارية مساهمة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم الدولة والجهات المعنية للمنشآت القائمة وتشكيل لجان مختصة لوضع آلية وهيكلية لدعم تنظيم منشآت قطاع الاستثمارات لتضمن استمرارها ورفع مستوى أدائها.
وبينت الدراسة أن قلة الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع بشكل عام وقلة الخبرات السعودية بشكل خاص، إضافة إلى العوامل المعيقة لتشغيل السعوديين تحفز لوضع استراتيجية متكاملة لتنمية العاملين في هذا القطاع مع التركيز على البرامج الإعلامية وإعداد دراسات متخصصة لجذب وتشجيع الخبرات السعودية على العمل في هذا القطاع، كما نادت بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارات الأجنبية والمنشآت السعودية لمزيد من المصداقية والكفاءة في سوق الاستشارات، مبينة أن مثل هذه التحالفات تتيح ميزة الاستفادة من الخبرات ورفع مستوى مهنة الاستشارات الوطنية ومن ثم كفاءة المستشار السعودي واتساع نطاق فهمه للمتغيرات البيئية المحيطة.
ودعت إلى خلق كادر مؤهل ومتفرغ للعمل الاستشاري ووضع نظم وإجراءات لتطوير وتنظيم العمل الاستشاري والمستشارين، كما أكدت أهمية تفعيل دور الجمعيات المهنية المرتبطة بهذا القطاع، بحيث تهتم كل جمعية بالمنشآت الاستشارية المتعلقة بنشاطها من خلال دراسة ومعالجة مشكلاتها والعقبات التي تعترضها وتعمل على إيجاد الحلول والبدائل وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لدى الجهات المختصة. كما أمنت على أهمية العمل على تكثيف برامج التوعية بأهمية الاستشارات ومردودها الاقتصادي على الدولة والمستثمر وذلك بأن تكون موجهة لرجال الأعمال والمستثمرين، بجانب تفعيل اشتراط إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع عند منح التراخيص في مختلف الجهات الحكومية من قبل منشآت الاستشارات السعودية المرخصة فقط.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج الدراسة أن 77 في المائة من منشآت الاستشارات الهندسية توجد في شمال وشرق الرياض بينما يوجد 94 في المائة من منشآت الاستشارات الاقتصادية في شمال ووسط الرياض، 91 في المائة من الاستشارات القانونية المحاماة في شمال ووسط الرياض، ويستحوذ حي العليا والملز على نسبة تراوح بين 50 و55 في المائة من إجمالي المنشآت الاستشارية. كما بين المسح أن 72 في المائة من منشآت الاستشارات الاقتصادية منتسبة للغرفة وكذلك 73 في المائة للاستشارات الهندسية ونسبة 44 في المائة للاستشارات القانونية «المحاماة».
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب المنشآت في قطاع الاستشارات هي مؤسسات فردية وذلك بنسبة 95 في المائة للهندسة ونسبة 89 في المائة للقانونية ونسبة 77.5 في المائة للاقتصادية. وقالت إن إجمالي عدد العاملين في منشآت هذا القطاع 5703 عمال، منهم 1786 عاملاً سعودياً بنسبة 31 في المائة، وتشكل العمالة السعودية في قطاع الاستشارات القانونية نسبة 45 في المائة، ونسبة 31 في المائة في الاستشارات الاقتصادية وبنسبة 24 في المائة للاستشارات الهندسية. وحول تركيبة رأسمال المنشآت العاملة في هذا القطاع قالت الدراسة إنه ضعيف، موضحة أن 60 في المائة من منشآت قطاع الاستشارات يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال.
وبالنسبة للعقبات التي تواجه هذه المنشآت ذكرت الدراسة أن هناك بعض العقبات يتمثل في صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى طلب بعض الجهات من المنشآت الاستشارية الوطنية مشاركة منشآت استشارية أجنبية لتنفيذ الاستشارات والدراسات. بجانب مطلب خبرة المنشأة وممارسة الأعمال المماثلة للتعامل معها، مما يشكل عقبة أمام المنشآت الحديثة في حصولها على حصة من السوق.
وكشفت نتائج الدراسة أن قطاع الاستشارات الهندسية حقق انتعاشاً جيداً بالنسبة لنمو أرباحه في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 44.1 في المائة عام 2004 إلى 70.5 في المائة عام 2006 كما حقق قطاع الاستشارات الاقتصادية انتعاشاَ هو الآخر حيث ارتفع معدل نمو الأرباح 48.4 في المائة عام 2004 إلى 55.1 في المائة عام 2006.