نتائج جيدة للموازنة المصرية رغم الأزمة العالمية

كشفت النتائج المبدئية لأداء الموازنة العامة في مصر لعام 2008 -2009 عن تحسن ملحوظ بمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري إن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي استقرت عند معدل 6.9 في المائة، وهو معدلها نفسه في العام المالي السابق ومقابل 9.6 في المائة في عام 2004 - 2005.
وأشار غالي إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة العامة إلى مستوى 3 في المائة من الناتج بحلول عام 2014ـ 2015، وأضاف أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 24 في المائة ليبلغ 274.8 مليار جنيه، مقابل نمو إجمالي المصروفات العامة بنسبة 21.7 في المائة لتسجل 343.7 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا التحسن في الإيرادات العامة أسهم في استقرار إجمالي الدين العام الحكومي المحلي والخارجي مقارنة بأرقام العام السابق عند معدل 80.6 في المائة من الناتج المحلي، مقابل نسبة 120.6 في المائة عام 2004 ـ 2005.
وارجع غالي الاستقرار في معدل العجز الكلى للموازنة تحقق على الرغم من تأثر النشاط الاقتصادي في مصر بالأزمة العالمية وتراجع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي نتيجة انخفاض بعض الإيرادات المهمة مثل إيرادات قناة السويس التي تأثرت بحركة التجارة الدولية، والزيادة المرتفعة في الإنفاق على أجور العاملين في الدولة بنسبة 16.5 في المائة عن العام السابق، وتطبيق حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بمبلغ 15 مليار جنيه خلال عام 2008 - 2009.
وتوقع غالي أن يزداد معدل العجز الكلي للموازنة العامة في العام المالي الجاري 2009 ـ 2010 مرحلياً، نتيجة تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست جزئياً على أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات العامة، غير أنه من المنتظر عودة عجز الموازنة لمساره النزولي في السنوات التالية وفقاً لبرنامج زمني لضمان الاستدامة المالية وتوجيه موارد الدولة إلى الأغراض التنموية بدلاً من استنزافها في سداد أعباء الديون وتحميل الأجيال المقبلة بأعباء خدمتها.