المنامة: رجال الأعمال يعترضون على قرار إلغاء الكفالة بشرائط سوداء

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي، أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل، أصبح نافذا بشكل رسمي بداية من الأول من آب (أغسطس).
ويواجه القرار الذي بدأ العمل به من السبت، الأول من آب (أغسطس)، معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بادر بعضهم إلى إغلاق محاله ووضع شرائط سوداء عليها تعبيرا عن احتجاجهم على القرار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل، أصبح نافذا بشكل رسمي اعتبارا من الأول من آب (أغسطس).
وقال رضي «الآن علينا أن نرى النتائج على الأرض وبالأرقام (..) لنرى ما إذا كانت الاعتراضات في محلها أم لا (..) لنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل».
ويشير رضي إلى الاعتراضات الشديدة التي أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين والاحتجاجات التي وجهها رجال أعمال صغار ضد القرار.
وأضاف رضي أنه «إذا حدثت أي ثغرات أو مشكلات فمن المؤكد أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها».
ويواجه القرار الذي بدأ العمل به اعتبارا من السبت، الأول من آب (أغسطس)، معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بادر بعضهم إلى إغلاق محاله ووضع شرائط سوداء عليها تعبيرا عن احتجاجهم على القرار وفق ما نقلته صحيفة «الوقت» البحرينية الأحد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هشام مطر وهو صاحب شركة مقاولات ان «أهم ما يعترض عليه رجال الأعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرار»، مضيفا «ليست هناك آلية واضحة للتطبيق كما أنه لا توجد ضمانات بعدم إساءة استخدام وتطبيق هذا القرار».
وأوضح مطر «ليست هناك أية ضمانات لأصحاب الأعمال (..) وليس لدينا ثقة ويتعين ان لا يتم إصلاح سوق العمل على حسابنا (..) يريدون إرضاء المنظمات الدولية لكن للأسف هذا يتم على حسابنا نحن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة».
وتابع «كيف نسعى للتطوير ولدينا مشكلات قديمة لم تحل (..) لدي 16 عاملا أجنبيا هاربين وأدفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهريا (..) هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبة».
وتساءل مطر «أين هذا الرقم الكبير من العمالة السائبة؟ (..) إنهم في كل مكان يعملون ولا أحد يمسهم بل نحن الذين نعاقب للأسف (..) حساباتنا وأرقامنا تشير إلى أننا نخسر ونعود للوراء».
من جهتها، جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تعترض على القرار دعوتها إلى «وضع ضوابط وأسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرار» و»أن تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند إليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمالة» وفق بيان نشرته الصحف المحلية الأحد.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي قد أعلن لوكالة فرانس برس في 5 أيار (مايو) الماضي أن العمال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم اعتبارا من الأول من آب (أغسطس) لتصبح البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.
وقال رضي أن المسؤولين عن سوق العمل «لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل» معللا «لقد درسنا الموضوع جيدا وبالتشاور مع المعنيين»، مشددا على «أن هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العمل» على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أعلنت أكثر من مرة أن تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي سيضر برجال الأعمال والشركات.