هل يتعمد الأطباء رفع تكاليف العلاج للحصول على عمولة

اتهم عاملون في قطاع التأمين أطباء عاملين في بعض المستشفيات الخاصة بأخذ عمولات من إداراتهم مقابل رفع قيمة فاتورة علاج المرضى الذين يحملون وثائق تغطية تأمينية, وهو الأمر الذي أسهم في تدني أرباح شركات التأمين العاملة في البلاد.
وأشار العاملون أنفسهم إلى وجود مبالغة لدى بعض المستشفيات ودور العلاج في صرف الأدوية، مطالبا بوضع ضوابط لها من قبل وزارة الصحة, لأن تفاوت الأسعار دليل على أن الخدمة يحكمها السعر وليس الجودة, مما جعل بعض تلك المستشفيات تبالغ في قيمة الفاتورة من خلال صرف كثير من الأدوية التي لا يحتاج إليها المريض في سبيل استنزاف شركات التأمين.
واقترح المتعاملون في قطاع التأمين أن تضع وزارة الصحة معايير واشتراطات تحدد القيمة العلاجية, وفي الوقت ذاته المحافظة على جودة الخدمة, وذلك في سبيل خفض التكلفة على شركات التأمين, بينما اقترح آخرون ضرورة تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة أو مجلس الضمان الصحي, وشركات التأمين, وبعض المستشفيات الكبرى لوضع حلول جذرية وسريعة لإنهاء معاناة شركات التأمين.
وقال الدكتور أدهم عمر أحمد جاد عضو لجنة التأمين في غرفة جدةـ «إن قيمة الخدمات العلاجية في المستشفيات والتي تشمل فواتير أتعاب الطبيب الاستشاري وقيمة التحليل المخبري والأشعة يجب أن تتم السيطرة عليها من قبل وزارة الصحة, بحيث إنها تغير أسعارها بالنسبة إلى التأمين الطبي من شأنه تخفيض التكلفة العلاجية, وتكون الخدمة مقدمة على أكمل وجه».
واتهم جاد بعض الأطباء في المستشفيات الخاصة بتلقي العمولات من إدارات المستشفيات التي يعملون بها على عدد المرضى الذين استقبلوهم في اليوم, مما جعل شركات التأمين تئن تحت وطأة تلك الفواتير المكلفة ماديا.
وأضاف قائلا: «إن التأمين يحتاج إلى نوع من الرقابة المباشرة بحيث تقام عليه دراسات بشكل مستمر ودوري قد يكون شهريا أو ربع سنوي, بحيث تبقى عملية المراقبة بشكل مباشر, والمراقبة يجب أن تكون على كافة قطاعات التأمين المتصلة, فمثلا التأمين الطبي لا بد أن تكون هناك رقابة على إيرادات المستشفيات, وطريقة أدائها للخدمة الطبية للمرضى, وهل المقابل المادي الذي تحصله المستشفيات مستحقة له أم لا, وعلى ضوء هذا تعمل الدراسة لتحديد التكلفة المادية المناسبة».
من جهة أخرى, أكد عبد الكريم التميمي خبير وساطة تأمين المدير العام التنفيذي لشركة الخدمات التجارية العربية لوساطة التأمين، أن المشكلة ذات شقين في المستشفيات، الأول ارتفاع قيمة الأدوية حيث من الملاحظ أن قيمة الأدوية المصنعة محليا تكون باهظة الثمن مقارنة بالأدوية المصنعة دوليا, وأقرب مثال الأدوية المصنعة في مصر والأردن تكون أقل بكثير ويعتبر سعرها رمزيا مقارنة بالأدوية المصنعة محليا التي من المفترض أن تكون أسعارها أقل بكثير من الأدوية التي تأتي من الخارج.
أما الأمر الثاني فيتمحور في اعتقاد المستشفيات والعاملين فيها أنه طالما هناك جهة تتحمل أعباء التأمين والمصاريف الطبية بمظلة التأمين الطبي, تجعلهم يرفعون في سعر الخدمة والمصاريف الطبية للمريض.
واقترح خبير وساطة التأمين ضرورة تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة أو مجلس الضمان الصحي, وشركات التأمين, وبعض المستشفيات الكبرى لوضع الحلول الجذرية والسريعة لإنهاء معاناة شركات التأمين.