لامي: حزمة الإنقاذ المالية حركت التجارة العالمية

أكد رئيس منظمة التجارة العالمية أمس أن حزمة مالية قيمتها 250 مليار دولار لإنعاش النظام التجاري العالمي المتعثر بسبب أزمة الائتمان بدأت تؤتي ثمارها. وأبلغ باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية «رويترز» خلال مقابلة في جنوب إفريقيا «الزيت يعود إلى مختلف آليات التجارة العالمية».
وقال «إحساسي .. لكنه شعور نوعي في هذه المرحلة .. هو أنه في مناطق مثل آسيا على وجه الخصوص .. نظرا لأن دولا مثل الصين تدخلت بقوة كبيرة .. فإن الأوضاع تتحسن». ومعلوم أن الأزمة قادت إلى «الحمائية التجارية» والتي قلصت حجم التبادل التجاري بين دول العالم في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وقال لامي إن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا تتمسك بتوقعاتها لانكماش نسبته 10 في المائة في التجارة العالمية هذا العام من جراء الركود العالمي وجمود الائتمان التجاري الناجم عن الأزمة المالية، وأضاف لامي أن أعضاء منظمة التجارة العالمية أقروا بمبررات جنوب إفريقيا للمطالبة بمعاملة خاصة في جولة الدوحة الحالية من محادثات التجارة نظرا للتخفيضات العميقة نسبيا على رسوم السلع الصناعية إبان حقبة الفصل العنصري التي انتهت منذ 15 عاما، وكانت جنوب إفريقيا تعامل إبان حكم الأقلية البيضاء كدولة متقدمة بينما هي تتمتع الآن بوضع دولة نامية.
وقال لامي «كان على جنوب إفريقيا آنذاك أن تقدم التزامات أكثر صرامة بتخفيض الرسوم عن سائر الدول النامية»، وتابع «هذا معترف به، جنوب إفريقيا ستستفيد في نهاية المفاوضات من أوجه مرونة محددة. هذا معترف به الآن. لكن مقدار ذلك سيكون محل تفاوض».
وانطلقت جولة الدوحة من العاصمة القطرية في عام 2001 بهدف مساعدة الدول الفقيرة ووضع إطار عمل جديد للتجارة العالمية. لكن اجتماعا مهما انهار قبل عام ولم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين وسط خلافات أساسية بشأن الدعم الزراعي وسجال حاد بين الولايات المتحدة واقتصادات صاعدة رئيسة مثل الصين والهند.
وعلى مدى الـ 12 شهرا الأخيرة أسهب القادة السياسيون من مختلف دول العالم في الحديث عن ضرورة إحياء المحادثات ما شجع لامي على القول إن هدف إتمام المفاوضات الضخمة في وقت ما من العام المقبل «ممكن».
وقال «من أيلول (سبتمبر) فلاحقا وفي أعقاب عدد من الإشارات السياسية الإيجابية ولاسيما من الولايات المتحدة والهند يحدوني الأمل في أن تحقق العملية التفاوضية تقدما» مضيفا أن الجوانب الفنية لإتمام مثل هذه السلسلة المعقدة من المفاوضات ستظل تفرض تحديا. وأضاف أن كل أعضاء منظمة التجارة بما في ذلك الولايات المتحدة يقرون بالحاجة إلى تخفيضات كبيرة في دعم القطن. وتقول بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد إن الدعم الأمريكي يخفض الأسعار العالمية ويحرم مزارعي تلك الدول الواقعة في غرب إفريقيا من مبيعات تصدير. وقال لامي «الكل يعلم أنه سيكون من الضروري إجراء خفض كبير على دعم القطن المشوه للتجارة. الولايات المتحدة تعلم ذلك. أنها فقط مسألة متى يواجهون ناخبيهم المحليين».
وكان الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك قد قال أمس الجمعة إن واشنطن لن تخفض دعمها السنوي لمزارعي القطن الأمريكيين إلا في إطار اتفاق أوسع نطاقا تفتح بموجبه دول نامية مثل الهند والصين أسواقها أمام صادرات القطن الأمريكية، ومن المتوقع أن تنال المسألة اهتماما كبيرا خلال جولة إفريقية يقوم بها كيرك هذا الأسبوع وتشمل كينيا، إثيوبيا، والسنغال.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد قالت في وقت سابق إن آسيا تقود انتعاشا في التجارة العالمية ومع ذلك فلا يزال من المتوقع انكماش حجم التجارة العالمية بنسبة 10 في المائة هذا العام. وأكدت توقعات المنظمة بشأن التجارة العالمية لعام 2009 التي صدرت في بيان صحافي تصريحات سابقة كان قد أدلى بها المدير العام للمنظمة باسكال لامي في مقابلة مع وكالة رويترز في حزيران (يونيو) الماضي توقع خلالها حدوث انكماش بنسبة 9 في المائة. بيد أن المنظمة قالت إنه يبدو أن الانكماش أخذ في التباطؤ.
وقال لامي خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أثناء اجتماع لدول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «آيبك» إن الأرقام المتاحة لدينا تشير إلى أن دولا آسيوية ربما تقود انتعاشا في التجارة العالمية.
وحينها أبدى المسؤولون التجاريون خلال الاجتماع تفاؤلا حذرا تجاه آفاق التصدير في بلادهم، بينما أشارت الصين التي تقود الآمال في انتعاش اقتصادي مؤقت إلى أن صادراتها ربما تشهد تراجعا أقل خلال النصف الثاني من العام.