دول الخليج ترفع حصتها في الإنتاج العالمي من الألومنيوم إلى 13 % عام 2010
توقعت دراسة خليجية مضاعفة دول مجلس التعاون إنتاجها من الألومنيوم إلى أربعة ملايين طن عام 2010، من إنتاجها الحالي البالغ 2.2 مليون طن كما يتوقع أن يصل الإنتاج إلى تسعة ملايين طن عام 2020، مما يرفع مساهمتها في الإنتاج العالمي إلى 13 في المائة عام 2020 من نحو 5.4 في المائة حاليا.
وذكرت دراسة تنشرها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» قريبا بعنوان «تجارة وصناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون»، شملت قيام معظم دول الخليج حاليا بتنفيذ مشاريع إنتاجية جديدة عملاقة ذات طاقات إنتاجية ضخمة وبتكاليف رأسمالية باهظة. ووفقا للدراسة، انتهت سلطنة عمان من إنشاء مصهرها في منطقة صحار، وبدأ الإنتاج عام 2008 بطاقة 350 ألف طن. وقطعت دولة قطر أشواطا متقدمة في إقامة مصهر قطالوم بطاقة 585 ألف طن. وتنفذ دولة الإمارات مشروعين كبيرين تقدر طاقتهما بنحو 1.3 مليون طن. كما تعمل السعودية على تنفيذ مشروعين ضخمين أيضا تقدر طاقتهما بنحو 1.4 مليون طن.
وبلغ إجمالي عدد المصانع العاملة في صناعة الألومنيوم بأنواعها المختلفة في دول المجلس عام 2008 نحو 886 مصنعا، شكلت نحو 7.2 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، وبلغت استثماراتها قرابة 13.3 مليار دولار، مثلت نحو 9 في المائة من مجموع استثمارات الصناعات التحويلية. أما عدد العاملين في صناعات الألومنيوم البالغ نحو 63.6 آلف عامل فقد شكل نحو 6.5 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. واستطاعت منتجات هذه المصانع تغطية القسم الأكبر من احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.
وتعد صناعة الألومنيوم واحدة من أهم الصناعات التحويلية التي تبنتها دول مجلس التعاون كخيار استراتيجي بعد الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وذلك لما لها من دور مهم وفعال في دعم وتطوير القطاع الصناعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولكونها الأساس الذي ترتكز عليه عديد من الصناعات الوسيطة والنهائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن عمق ترابطاتها وتشابكاتها مع كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبناء والتشييد، والنقل والمواصلات، والقطاع التجاري وغيرها. وهي من الصناعات كثيفة الاستخدام لمصادر الطاقة ورأس المال، وهما عنصران أساسيان لقيام وتطوير هذه الصناعة.
وكانت صناعة الألومنيوم قد بدأت في منطقة دول مجلس التعاون في وقت مبكر حيث تم إنشاء شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) والتي بدأت إنتاجها عام 1971 بطاقة إنتاجية قدرها 120 ألف طن سنويا، ثم شركة ألومنيوم دبي (دوبال) التي بدأت إنتاجها عام 1979 بطاقة إنتاجية قدرها 135 ألف طن. وبسبب التوسعات والتجديدات التي شهدها هذان المصنعان تضاعف الإنتاج في عديد من المرات إلى نحو 1.8 مليون طن وبلغت استثماراتهما معا نحو سبعة مليارات دولار عام 2008 وبعمالة تجاوزت ستة آلاف عامل.
وقد ساعد إنشاء مصاهر للألومنيوم في المنطقة، وإنتاج الألومنيوم الأولي على إقامة عديد من الصناعات الوسيطة والنهائية التي تعتمد على هذا المعدن كمادة خام، شملت صناعة البثق والصب والسحب والدرفلة والطرق، ونتج عنها عديد من المنتجات مثل المقاطع والأعمدة، والصفائح والألواح، والأسلاك والكابلات كصناعات وسيطة، والتي أسهمت بدورها في قيام عديد من مصانع الألومنيوم النهائي، مثل صناعة الرقائق، والعلب والبراميل، والمنتجات الإنشائية، والأدوات المنزلية، وغيرها.
ووصل عدد مصانع منتجات الألومنيوم الوسيطة إلى نحو 68 مصنعا عام 2008 تقدر استثماراتها بأكثر من 2.3 مليار دولار ويعمل بها نحو 14 ألف عامل. بينما وصل عدد مصانع منتجات الألومنيوم الوسيطة إلى نحو 815 مصنعا باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار وبعمالة تصل إلى 42.3 ألف عامل وعالميا، تحتل الصين المرتبة الأولى من حيث إنتاج واستهلاك الألومنيوم الأولي، فقد أسهمت بنحو 33.7 في المائة من الإنتاج العالمي لعام 2008 البالغ نحو 39.8 مليون طن، تلتها روسيا بنسبة 10.6 في المائة، ثم كندا بنسبة 7.8 في المائة، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة بمساهمة قدرها 2.4 في المائة، وتلتها بفارق بسيط مملكة البحرين. كما احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك (33.3 في المائة)، تلتها الولايات المتحدة (13.3 في المائة)، ثم اليابان (6.2 في المائة).
وقد تأثرت صناعة الألومنيوم بالأزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعاره بشدة بدءا من منتصف عام 2008، ووصل إلى أدنى سعر له في شباط (فبراير) 2009 (1281 دولارا للطن الواحد، مقارنة بـ 2575 دولارا للطن كمتوسط لعام 2008). إلا أن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن تدريجي في السعر بعد انحسار هذه الأزمة، حيث سيتابع حجم الطلب العالمي على الألومنيوم نموه في المستقبل بما لا يقل عن 5 في المائة سنويا، ليصل إلى 70 مليون طن عام 2020، مقابل 37 مليون طن حاليا. كما يتوقع زيادة الطلب على ألومنيوم الخليج، حيث لا تعاني صناعته من مشاكل النقص في إمدادات الطاقة أو تكلفتها، إذ تحصل عليها بكميات وافرة وبأسعار تنافسية، علما بأن الطاقة تشكل نحو 30 في المائة من تكاليف إنتاج الألومنيوم الأولي.