أرقام البطالة في منطقة اليورو وأمريكا واليابان تؤكد استمرار الأزمة المالية

أظهرت البيانات الأخيرة في عدد من دول العالم استمرار البطالة في النمو بفعل الأزمة المالية العالمية التي تسببت في إفلاس عدد من الشركات ودفعت أخرى إلى خفض قوتها العاملة.
وتشير الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الحكومة اليابانية إلى أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي لم يبلغه منذ ست سنوات في الشهر الماضي، وإلى أن فرص العمل المتوافرة انحسرت هي الأخرى إلى مستويات قياسية فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.48 مليون في حزيران (يونيو) الماضي (أي بزيادة تقدر بـ 830 ألفا). وبذا ارتفع معدل البطالة في حزيران (يونيو) إلى 5.5 في المائة مقارنة بـ 5.2 في المائة في الشهر الذي سبقه.
وبينت الإحصاءات وجود 43 فرصة عمل فقط لكل مائة متقدم. كما أظهر إحصاء منفصل أن أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها أسعار الوقود انخفضت انخفاضا قياسيا بلغ 1.7 في المائة في الشهر الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال كيوهاي موريتا رئيس المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة باركليز كابيتال المالية معلقا على هذه النتائج: «لقد جاءت نتائج مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ونحن نتوقع أن يستمر سلبيا حتى منتصف عام 2011، بسبب ضعف الطلب المحلي ووضع سوق العمالة الضعيف وانحسار الدخول.» ومما ضاعف من تأثيرات مشكلة انخفاض الأسعار قيام الأسر اليابانية بخفض إنفاقها.
وقال ازوسا كاتو المحلل لدى بنك «بي ان بي باريبا»: «تكمن المشكلة في أن عدوى انخفاض الأسعار بدأت في الانتشار إلى قطاعات مختلفة كالأغذية والمواد المنزلية».
وأضاف المحلل: «يعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى تفضيل البضائع ذات الأسعار المتدنية، أي بعبارة أخرى بدأت السلوكيات الانكماشية في الانتشار على المستويين التجاري والشخصي.»
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج نشرت يوم الجمعة ارتفاعا في الإنتاج الصناعي في اليابان بلغ 8.3 في المائة في أشهر نيسان (أبريل)، أيار (مايو)، حزيران (يونيو)، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1953، وذلك بعد أن سجل الإنتاج الصناعي انخفاضا قياسيا في الأشهر الثلاثة التي سبقت تلك الفترة بلغ 22.1 في المائة.
قال المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) الجمعة إن نسبة البطالة وصلت إلى 9.4 في المائة في منطقة اليورو في حزيران (يونيو)، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات مع نحو 15 مليون عاطل عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتشكل هذه النسبة المستوى الأعلى للبطالة في منطقة اليورو منذ 1999، بعد أن سجل أيار (مايو) معدل بطالة من 9.3 في المائة. وكان مكتب يوروستات راجع معدل أيار (مايو) وخفضه بعد أن كان توقع له معدل 9.5 في المائة وارتفع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 158 ألف شخص في شهر واحد ليبلغ 14896 شخصا. ووصل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 8.9 في المائة، وهو المعدل الأعلى منذ 2005. ووفقا لمعطيات يوروستات المصححة، كان هذا المعدل 8.8 في المائة في أيار (مايو).
وفي أمريكا، أظهرت بيانات حكومية أن أعداد الأمريكيين المطالبين بإعانات البطالة الحكومية لأول مرة ارتفعت قليلا عن المتوقع في الأسبوع الماضي لكن مقياسا آخر لاتجاه سوق العمل أشار إلى تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفعت أعداد المطالبين لأول مرة بإعانات البطالة بمقدار 25 ألفا إلى 584 ألف مطالب في الأسبوع المنتهي يوم 25 تموز (يوليو) الجاري. لكن متوسط أربعة أسابيع الذي يعتبر مقياسا أفضل لاتجاه سوق العمل أشار إلى انخفاض أعداد المطالبين بالإعانات بمقدار 8250 إلى 559 ألف مطالب. وهذا هو أدنى مستوى منذ أواخر كانون الثاني (يناير). ونزل المتوسط الأسبوعي على مدى خمسة أسابيع متتالية. وقال مسؤول في وزارة العمل إن الاتجاه فيما يتعلق بالمطالبات عاد الآن لما كان يمكن أن يكون عليه قبل اضطرابه الكبير في تموز (يوليو) الناتج عن إغلاق وحدات صناعة سيارات.