السماح لـ «تبادل» بإصدار سندات وصكوك متساوية القيمة قابلة للتداول.. وطرح حصة للاكتتاب

أقر النظام الأساسي لشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» في الوقت المناسب وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءا منها للاكتتاب العام وفي ضوء ما يتقرر في هذا الشأن أن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام ونسبة ما يطرح من الأسهم والإحكام الخاصة بالمساهمين والأسهم ومجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وما يقتضي ذلك من تعديل لأحكام نظامها الأساسي ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من حصته في رأسمال الشركة إلى مستثمر أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع المساهمين وفقا للنظام.
معلوم أن مجلس الوزراء أقر أخيرا تأسيس الشركة وتعد قائمة نظاما وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية وحدد رأسمال الشركة بنحو 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة ملايين سهم متساوية القيمة وجميعها أسهم نقدية قيمة السهم 10 ريالات ويكتتب فيها كاملة صندوق الاستثمارات العامة وتهدف الشركة إلى الاستثمار في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية على أسس تجارية وأولها في سبيل تحقيق هدفها بعد الحصول على التراخيص اللازمة نظاما ممارسة أنشطة تركيب وصيانة ودعم ومساندة الأجهزة وأنظمة برامج وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك الحاسب الآلي والإنترنت وشبكاتها وملحقتها وقطع غيارها وبرامجها التشغيلية وتطوير وتسويق وتركيب وصيانة ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية والمعلومات الجغرافية وإدارة الإنتاج والتطبيقات والتعاملات الإلكترونية والخدمات المضافة وأمن وحماية المعلومات والبرمجيات والتجهيزات الفنية المصاحبة وذلك للقطاعين العام والخاص وتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والبحثية والخدمية بما فيها المصرفية والطبية والتعليمية وامتلاك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك البنى التحتية لشبكات الاتصالات الأساسية والرديفة ومنصات التبادلات الإلكترونية والاحتياجات الوطنية لقواعد البيانات ومشاريع المحتوى وأنظمة الترجمة الآلية ومراكز البحث ومتطلبات أمن المعلومات وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بها من صوت وصورة وبيانات ووسائط متعددة والمشاركة في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق التقنية والحاضنات والمساهمة في تبني البرامج المتخصصة لتطوير المبادرات وإقامة وإدارة وتنفيذ برامج التدريب على الأجهزة والنظم والبرامج المعلوماتية وبرامج إدارة التغيير والمشاريع الإلكترونية والهندسية المتوافقة مع الخدمات الاستشارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها وتقوم الشركة لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال ذات العلاقة بأغراضها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول المنقولة وغير المنقولة وبالدراسات والأبحاث المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات وعقد القروض وإصدار السندات وإبرام الاتفاقيات مع الإطراف ذات العلاقة بنشاطها. وأجاز النظام الأساسي للشركة أن تصدر شهادات للأسهم بالشكل الذي يحدده نظام الشركات وتكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بحده الأقصى والسهم غير قابل للتجزئة ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ويعد التثبيت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأسمال الشركة الأصلي قد دفع كاملا ويعين على القرار طريقة زيادة رأسمال ومقدار الزيادة ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية ويعين هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة محلية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ويجب عليهم أن يبدو رغبتهم في الاكتتاب خلال 15 يوما.
كما يجوز للشركة بعد موافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق قي التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها ويجوز لها كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها وما إذا كانت هذه السندات قابلة للتحول إلى أسهم ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس ويجوز أن يعين المجلس نائبا للرئيس واستثناء من ذلك يعين مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات على النحو التالي مدير عام مصلحة الجمارك رئيسا وممثل من صندوق الاستثمارات العامة نائبا للرئيس وممثل من وزارة المالية وأربعة أشخاص يمثلون القطاع الخاص.