خطة دبي لطرح سندات تثير حيرة المستثمرين.. هل تحظى بدعم اتحادي؟

من المستبعد أن يقبل المستثمرون الأجانب على شراء سندات تصدرها دبي بقيمة عشرة مليارات دولار ما لم يعلن المسؤولون تفاصيل مثل ما إذا كانت هذه السندات تحظى بدعم اتحادي، مما يثير احتمال أن الحكومة المركزية قد تتدخل مرة أخرى لإنقاذ الإمارة.
وكانت دبي إحدى الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات قد احتلت لنفسها مكانة المركز السياحي في منطقة الخليج على مدى ستة أعوام من الازدهار المدعوم بارتفاع أسعار النفط، لكن التراجع الاقتصادي زلزل ركائزها التي كانت تعتمد على وفرة الإقراض وعلى الأجانب العاملين في البلاد.
واشترى البنك المركزي الشريحة الأولى من خطة إصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار في شباط (فبراير) الماضي وأعلن المسؤول المالي الجديد في دبي الأسبوع الماضي أن الشريحة الثانية ستطرح على المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال نيش بوبات المسؤول عن الاستثمارات ذات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في شركة أي إن جي «المستثمرون في المنطقة يعلمون أن هذه الشريحة التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار ستستخدم في دعم البنية الأساسية والسيولة لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة، «لكن هل سيكون حجمها عشرة مليارات دولار، هل سيكون هناك ضمان اتحادي، هل سيكون لها تصنيف وإذا حدث ذلك فهل ستكون هناك شفافية أكبر فيما يتعلق بمالية الدولة»، وتابع «المستثمرون لديهم من الأسئلة أكثر ما لديهم من الأجوبة».
وتضررت الإمارات ودبي تحديدا بشدة من التراجع الاقتصادي. فألغيت مشاريع إنشاءات أو أرجئت بعد أن تراجعت قدرة شركات التطوير العقاري على الحصول على تمويل رخيص بسبب أزمة الائتمان العالمية في حين خفض تراجع أسعار النفط إيرادات الدول في المنطقة. ولم تذكر الإمارة أسماء الشركات التي ستحصل على المساعدات تاركة لكل شركة حرية الكشف عن التعاملات.
وقال محيي الدين قرنفل المدير التنفيذي في شركة الجبرا كابيتال في دبي «الواقع أنه مازال يتعين على دبي اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل اللجوء لأسواق المال بشكل مستقل»، وأضاف «فالمطلوب إما تسعير سخي أو تدخل من الحكومة الاتحادية أو أي أساليب أخرى للتشجيع»، حتى تتمكن من بيع السندات للمستثمرين الأجانب.
وصندوق الدعم الذي تأسس لإدارة إيرادات الطرح يعطي المستثمرين فكرة أوضح عن أنواع الهياكل التي ستستخدم بها الإيرادات التي لم تقل سوى شركة نخيل حتى الآن إنها حصلت على أموال منها.
وقال مسؤول عن إدارة السندات في لندن بعد عودته من زيارة عمل لدبي «المشكلة في دبي هي الافتقار للتفاصيل والبيانات من كل من الشركات وصناديق إدارة الثروة»، وتابع يمكنك الشراء فقط بافتراض أن أبو ظبي ستهرع للإنقاذ إذا تطلب الأمر. ليس هناك ما يدعو للتفاؤل في وقت قريب».
وتبلغ ديون الإمارة والشركات التابعة لها نحو 80 مليار دولار، وتراجعت مخاطر التخلف عن السداد بين حملة سندات أصدرتها شركات في دبي بدرجة كبيرة بعد أن باعت الإمارة الشريحة الأولى من السندات للبنك المركزي، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق مرة أخرى بشأن سندات دبي في ظل غياب المعلومات عن إعادة هيكلة صكوك بقيمة 3.52 مليار دولار أصدرتها نخيل وتستحق السداد في كانون الأول (ديسمبر).
ويجري تداول السندات في دبي بعلاوة تراوح بين 500 وألف نقطة أساس فوق سعر التعاملات فيما بين البنوك في لندن ليبور في حين يجري تداول السندات الحكومة غير المصنفة بعلاوة 500 نقطة أساس فوق سعر لايبور حسب بيانات وكالة رويترز.
وقال قرنفل «من المستبعد أن تباع السندات المقترحة في طرح عام، فمن المجدي من حيث التكلفة بدرجة أكبر في الوقت الراهن جمع المال عن طريق دعم حكومي من نوع أو آخر سواء كان ضمانات من الحكومة الاتحادية أو البنك المركزي».
وكانت الشريحة الأولى من السندات ذات عائد ثابت يبلغ 4 في المائة سنويا وفترة استحقاق خمس سنوات، أما الشريحة الثانية فيتعين أن تكون أكثر جاذبية لتشهد إقبالا في الأسواق الدولية.
وفي الأشهر القليلة الماضية أبدى المستثمرون الأجانب إقبالا كبيرا على السندات من الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم خاصة من أبو ظبي التي تملك أكثر من 90 في المائة من الاحتياطيات النفطية، لكن لم تبد الحكومة الاتحادية أو البنك المركزي أو المسؤولون في دبي استعدادا للتعليق على ما إذا كانت سندات دبي ستحظى بدعم اتحادي، وإذا حدث ستكون هذه أول مرة تدعم فيها حكومة الإمارات سندات تصدرها إحدى الإمارات، ويظل مصدر القلق الأساسي للمستثمرين هو ما إذا كانت العملية ستتم بشفافية.
فإقالة ناصر الشيخ المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأوساط المالية لم تسهم في دعم الثقة. فقد عزل بشكل مفاجئ من منصبه بعد يوم من قيادته لندوة في المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل الإمارة. ولم تعلن أسباب لعزله. ويعتقد أغلب المحللين أنه كان أكثر صراحة مما ينبغي. لكن ما لم يكن الرئيس الجديد للدائرة المالية في دبي صريحا ستظل الإمارة تواجه صعوبات من أجل الانتعاش.