تحويل شركة مجموعة الجريسي من «توصية بسيطة» إلى «مساهمة مقفلة»
أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقـة على إعلان تحويل شركة مجموعة الجريسي من شركة توصية بسيطة إلى (شركة مساهمة مقفلة).
#2#
وأوضح حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعية للتجـارة الداخلية، أن رأسمـال الشركـة يبلغ 300 مليون ريال مقسما إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم (عشرة ريـالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها).
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في الأثاث المكتبي والمنزلي والآلات واللوازم المكتبية ومعدات المطابع ومستلزماتها والأحبار والأجهزة الكهربائية والميكروفيلم وأدوات حفظ المستندات والمعلومات ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق وأجهزة ومعدات ولوازم الحاسب الآلي وبرامجها وأجهزة الاتصالات السلكية وأنظمة الأرصاد والبيئة والأجهزة العلمية وأثاث ومواد عزل المستشفيات والأجهزة واللوازم الطبية والمحاليل الطبية، تصنيع وإنتاج أجهزة الحاسب الشخصي والأثاث المكتبي والمنزلي والكراسي وتصنيع وبيع البطاقات الذكية، خدمات الإنترنت وخدمات تكامل الأنظمة والأعمال المتعلقة بها وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية، مقاولات الأعمال الكهربائية والإلكترونية والمقاولات العامة للمباني ونظافة وترميم وأعمال الجبس والديكور والطرق والصرف الصحي وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني في البيع والإيجار لصالح الشركة وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية، صيانة وتركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وصيانة وتركيب أنظمة الأرصاد والبيئة وصيانة وتركيب الأجهزة واللوازم الطبية والمحاليل الطبية وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويلها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.