أمانة جدة: خطة استراتيجية لإحداث توازن بين النمو والتطوير العقاري

كشفت مصادر مطلعة لـ«الاقتصادية» أن الدراسات تؤكد احتياج محافظة جدة إلى 950.5 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول 2029، منها 685 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، فيما يتطلب توفير 34.5 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للأعمال وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة.
وتوقعت الخطة الاستراتيجية أن يزداد عدد سكان جدة بحلول 2029 إلى نحو 5.7 مليون نسمة مما سيضيف مزيدا من الضغوط على المدينة لاستيعاب مثل هذا النمو، خاصة في مجال توفير الوحدات السكنية الجديدة ومساحات الأعمال حسبما تضمنت الخطة.
ومن الأهداف الاستراتيجية لأمانة جدة إحداث توازن بين نمو المدينة وتطوير مراكز جديدة في المحافظة، إضافة إلى تطوير المدينة بشكل يجعلها متضامنة وفعالة ومزودة بخدمات جديدة، وستعمل الأمانة على تطوير الأحياء السكنية وتقنين السوق العقارية وذلك بوضع ضوابط أفضل على الأراضي المخصصة والمتاحة للتطوير.
من جانبه، أكد مشعل ناصر المكيرش نائب المدير العام لشركة ناصر أحمد المكيرش للاستثمارات العقارية وعضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية أن جدة تحتاج إلى نحو 25 في المائة من الاحتياج الفعلي للمملكة والتي تقدر بنحو 45 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الواحد، وهي أقل من الاحتياج الحقيقي لأن الزيادة في أعداد السكان عالية جدا وجميع الأرقام الحالية في المملكة خير دليل على التوقعات السابقة والتي تجاوزتها بمراحل.وأضاف المكيرش أن عدد السكان في المملكة وفي جدة خصوصا يشهد نمو بمعدلات مرتفعة وزيادة عالية جدا لطالبي الوحدات السكنية، في المقابل تأتي الحاجة إلى الوحدات السكنية مرتفعة، مشيرا إلى أن الواقع يتجاوز التوقعات الماضية حول عدد السكان والوحدات السكنية المطلوبة ويتجاوز المخطط له.
وبين أن الدراسات الحالية تشير إلى وجود أكثر من 60 في المائة في المملكة أعمارهم اقل من 25 عاما وهم طالبو الوحدات السكنية الحقيقيون، وهذا يدل على أننا مجتمع شاب يتطلب توفير الوحدات السكنية المطلوبة واللازمة، وبالتالي أتوقع أن الاحتياج الفعلي خلال السنوات المقبلة يتجاوز الأرقام الحالية والتي تقدر بنحو مليون وحدة سكنية جديدة.
وأبان عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن إقرار الرهن العقاري وتسهيل وتسيير اعتماد المخططات سيكون لمصلحة تنفيذ المشاريع المطلوبة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة اللازمة، للمساهمة في زيادة المعروض والمحافظة على استقرار أسعار الوحدات السكينة الجديدة.
وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة وهي حصيلة مشروع بدأت الأمانة في تنفذه في 2006 بمشاركة خبراء واستشاريين عالميين إلى تكوين رؤية ووضع إطار تطويري شامل لمستقبل مدينة جدة، وتطمح هذه الرؤية إلى تحويل جدة إلى مدينة عصرية ذات خصائص تنافسية عالمية قادرة على تقديم حياة عالية الجودة وعلى حماية البيئة.
ويتطلب تحقيق ذلك خطة شاملة متكاملة طويلة الأمد تضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية للمدينة، سواء كان ذلك من السكان المحليين أو من قطاع الأعمال أو المستثمرين في المدينة أو من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتغطي الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة الـ 20 عاماً المقبلة، وتعمل وفق أسلوب شامل متكامل يعالج المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وتضع سياسة موحدة لاستعمالات الأراضي وإدارتها وتطويرها وربطها بعمليات تطوير البنية التحتية للمدينة.