30% من أصحاب المهن في الشرق الأوسط يخفضون إنفاقهم العائلي

عمد 30 في المائة من أصحاب المهن في دول منطقة الشرق الأوسط إلى خفض إنفاقهم العائلي فيما قام ما يفوق ربع المشاركين تقريباً بزيادة مبلغ الميزانية العائلية، ووفقا لدراسة أجراها الموقع الإلكتروني للتوظيف في الشرق الأوسط Bayt.com ومؤسسة You Gov فإن 31 في المائة من أصحاب المهن في المنطقة قد يقبلون براتب أقل في وظائفهم الحالية في حال تسريحهم من أعمالهم الحالية و25 في المائة منهم قبلوا بالعمل في بلد بعيد عن عائلاتهم.
أظهرت دراسة أجراها أخيرا Bayt.com أنه في الأشهر الستة الماضية عمد 30 في المائة من سكان قطر إلى خفض إنفاقهم العائلي في ظروف الأزمة المالية الحالية، وهذا ما يقارب معدل هذه النسبة في البلدان التي شملتها الدراسة، وأن المستهلكين في قطر يخفّضون إنفاقهم بشكلٍ ملحوظ، وبالرغم من بعض مؤشرات التفاؤل التي بدت على مستوى القاعدة الشعبية في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يبدو أن الميل إلى الإنفاق بحذر ما زال مستمراً، وذلك على المدى القصير على الأقل.
وعند السؤال عن أسباب خفض أصحاب المهن مصروفهم العائلي، أجابت الشريحة الأكبر من المشاركين في بلدان الخليج، بنسبة 43 في المائة، أن ذلك يعود إلى الضائقة الاقتصادية. أمّا السبب الذي تبعه بنسبة 37 في المائة فكان الاضطرار إلى خفض المصروف لأن المشارك أو أحد أفراد عائلته فقد وظيفته. وكانت الأرقام في الإمارات العربية المتحدة هي الأعلى من ناحية الإجابة بالاضطرار إلى خفض المصروف العائلي بسبب فقدان الوظيفة مع 45 في المائة، وتلتها الكويت بنسبة 44 في المائة ومصر بنسبة 41 في المائة. أما قطر فقد أبدت نتائج أفضل حيث أشار 33 في المائة فقط من المشاركين فيها إلى أن فقدان العمل كان السبب وراء خفض الإنفاق، فيما عزت النسبة العظمى منهم الأمر إلى رغبتهم في أن يكونوا في أمان وطمأنينة.
وفيما تعلق بما إذا كانوا مستعدين للقبول بوظائف ذات راتب أقل في حال صرفهم من وظائفهم الحالية، لم يصرح إلا 31 في المائة من المشاركين بأنهم قد يقبلون براتب أقل في حين أجاب 45 في المائة منهم سلباً. وبلغت نسبة المشاركين في قطر، الذين أعربوا عن قبولهم براتب أقل 26 في المائة، بينما أكدت نسبة كبيرة بلغت 52 في المائة من المشاركين رفضهم لذلك.
كذلك أتت الأرقام مماثلة في البلدان المجاورة مع إبداء 38 في المائة من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة، 37 في المائة من المشاركين في لبنان و36 في المائة في البحرين والأردن استعدادهم لقبول راتب أقل.
وسألت الدراسة المشاركين عن مدى انخفاض المبلغ الذي قد يقبلون به. وما يثير الاهتمام هو أن أصحاب المهن الذين فقدوا وظائفهم بدوا أكثر استعداداً لتقديم التنازلات، إذ استخلصنا أن 49 في المائة من أصحاب المهن العاملين حالياً لن يقبلوا بأقل مما يتقاضونه مقارنة بـ27 في المائة فقط من المشاركين الذين لا يعملون حالياً.
وشرح عامر زريقات المدير الإقليمي في موقع Bayt.com قائلاً «إن ما نشهده ليس إلاّ آثار الضائقة الاقتصادية التي ما زالت مستمرة في المنطقة، التي تتبين لنا بالطبع من خلال سلوك أصحاب المهن، الذين يقطنون ويعملون هنا، وتصرفاتهم ومواقفهم، إذ غالباً ما تقود الضائقة الاقتصادية بطبيعتها إلى انخفاض السيولة، الأمر الذي يظهر واضحاً جداً كون هذا العدد الكبير من سكّان المنطقة قد قلّص إنفاقه. ونحن نسلّط الضوء الآن، بإجرائنا هذا الاستطلاع، على نطاق هذا التقليص وعلى الطريقة التي يشعر فيها الناس بأنهم يتفاعلون مع هذه الظاهرة. ومن شأن ذلك أن يوفّر للمؤسسات في المنطقة معلومات مفيدة حول تفاعل الناس المعنيّين مع هذه الضائقة».
ولقد أجريت هذه الدراسة بعنوان «تجاوز الضائقة الاقتصادية» بهدف استطلاع آراء المستهلكين حول صراعهم لمواجهة الضائقة الاقتصادية العالمية وفهم التأثير الذي أحدثته هذه الأخيرة على المستوى الشخصي والطريقة التي أثرت فيها في إنفاق المستهلكين ومدّخراتهم.
كما سألت هذه الدراسة المشاركين عن حالتهم المادية قبل الضائقة وخلالها للتحقّق من عدد أصحاب المهن، الذين شعروا بأنّ وضعهم المالي تغيّر، إذ كان يشعر 36 في المائة من المشاركين قبل الضائقة بأنهم أفضل من نظرائهم فيما شعر 39 في المائة منهم بأنهم متساوون معهم و12 في المائة شعروا بأنهم أسوأ حالة منهم.
أمّا خلال فترة الضائقة فأجاب 25 في المائة من المشاركين أنهم يشعرون بأنهم أفضل من نظرائهم بينما أجاب 39 في المائة بأن وضعهم المالي مساوٍ لموقع نظرائهم و22 في المائة منهم قالوا إنهم في وضع أسوأ.
أما في قطر، فقد بدت النتائج اختلافا كبيرا، إذ أشار 40 في المائة من المشاركين إلى أنهم قبل الضائق، كانوا يشعرون بأنهم أفضل ماليا من أقرانهم، في حين أكد 28 في المائة فقط منهم بأنهم يشعرون بأنهم أفضل حالا في ظل الظروف الراهنة.
وعند سؤالهم عن سبب هذا التغيّر في حالتهم الماليّة فسر نحو 39 في المائة من المشاركين في قطر الأمر بفقدان الوظائف، فيما صرّح 17 في المائة منهم بأن ذلك يعود إلى خفض رواتبهم، كما أفادت الدراسة أن فقدان الوظائف برز بشدة في الإمارات العربية المتحدة ما يشير إلى اتساع نطاق ظاهرة التسريح فيها.
واتخذ المقيمون في قطر عدة خطوات للتعامل مع الضائقة الاقتصادية، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 11 في المائة من المشاركين قد أرسلوا عائلاتهم إلى دولهم الأم وأن 22 في المائة منهم قد وجدوا فرص عمل في دول أخرى بعيدا عن عائلاتهم.
إلى ذلك، ظهر أنّ الصحة الجسدية شكّلت هي أيضاً مشكلةً خلال هذه الفترة، إذ تبين أن الضائقة الاقتصادية قد أدت إلى ظهور المشاكل الصحية كالإرهاق عند 27 في المائة من المشاركين وعند أفراد من عائلات 13 في المائة منهم، كما اتضح أن المشاركين من الإمارات العربية المتحدة كانوا الأكثر تأثرا في المنطقة من الناحية الصحية، حيث أكد 31 في المائة منهم معاناتهم مشاكل صحية في حين قال 13 في المائة منهم إن هذه المشاكل قد ظهرت لدى أحد أفراد أسرهم.