تساؤلات في سوق النفط.. هل سيعبر البرميل مستوى 70 دولارا هذا الأسبوع؟

السؤال الذي سيواجهه السوق إذا كان سعر برميل النفط سيتجه خلال هذا الأسبوع إلى فوق 70 دولارا كما حدث في نهاية الشهر الماضي، أم يظل متأرجحا فوق الستين دولارا؟، فالأسبوع الماضي شهد عديدا من المؤشرات المتتالية حول تحسن وضع الاقتصاد الأمريكي، ومن بين هذه تحسن مبيعات المنازل المشغولة للشهر الثالث على التوالي، وآخر مرة تكررت فيها هذه الظاهرة في مطلع عام 2004 فيما كان يعرف بالطفرة العقارية.
كذلك وصل مؤشر داو جونز إلى تسعة آلاف نقطة، ومرتفعا بذلك بنسبة 11 في المائة خلال فترة تسعة أيام متصلة، وأسهمت النتائج الجيدة لعدد كبير من الشركات في الربع الثاني التي تجاوزت تقديرات المحللين إلى تحقيق هذه الاندفاعة، ولو أن نتائج «مايكروسوفت»، «أمازون»، و»أميركان أكسبريس» شكلت تراجعا. لكن مع الانطباع العام عن حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي، إلا أن ذلك لم ينعكس على الطلب. ويبدو أن منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» تتهيأ لحدوث تراجع سعري، وذلك لأن الصعود جاء متابعة لارتفاع أسعار الأسهم أكثر منه انعكاسا لنمو في الطلب.
ويظهر هذا في تنامي حجم المخزونات لدرجة بروز صعوبة في إيجاد أماكن كافية للتخزين. يضاف إلى ذلك أن عديدا من المنتجات مثل الديزل ووقود التدفئة وصلت مخزوناتها إلى أعلى معدل لها في غضون 24 عاما وبعضها شهد تراجعا في الطلب بنحو 15 في المائة.
وكان المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة قد شهد تراجعا بنحو 1.8 مليون برميل، ولو أنه جاء أقل ما كان يقدره المحللون أن يتجاوز المليوني برميل، وفي ذات الوقت زاد المخزون من البنزين 800 ألف برميل إلى 215.4 ملايين برميل وكذلك المقطرات زادت 1.2 مليون إلى 160.5 مليون برميل، كما أن نسبة استغلال طاقة المصافي تراجعت من 87.9 في المائة إلى 85.8 في المائة وذلك وفق المعلومات الحكومية. وما لم يشهد النصف الثاني من هذا العام ومطلع العام المقبل تحسنا ملموسا في الطلب يسهم في خفض هذه الكميات، فإن أسعار النفط يمكن أن تشهد تراجعا كبيرا، وسيسهم في ذلك تحسن وضع الطاقة الإنتاجية الفائضة، التي بلغت بنهاية العام الماضي ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يوميا، يتوقع لها أن تكون قد تضاعفت هذا العام. لكن مما تجدر ملاحظته أن استهلاك الصين النفطي سجل زيادة في حزيران (يونيو) بلغت 33.35 مليون طن، أي بزيادة تبلغ 6.2 في المائة وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ورغم تدني نسبة الالتزام بقرارات خفض الإنتاج مقارنة بما كانت عليه مطلع العام، إلا أن هناك إشارات من أنجولا والأكوادور أنهما على طريق خفض إمداداتهما للسوق، ما سيؤدي إلى تقليص حجم صادرات المنظمة من 22.78 مليون برميل يوميا إلى 22.38 مليون، وأهم من هذا أنها ستقوي من حجم الالتزام بالخفض، خاصة والسوق تنظر كذلك إلى تصرفات إيران وفنزويلا بصفتهما من كبار مصدري المنظمة واستمرارهما في خرق اتفاق خفض الإنتاج قد يدفع الآخرين إلى حذو أسلوبهما.