التضخم السنوي ينخفض إلى 5.2% مدعوما بتراجع «الأغذية»

أكدت أرقام رسمية بثتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس، أن التضخم في المملكة واصل هبوطه بعد موجة صعود عالية شهدها العام الماضي 2008.
وحسب البيانات، تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 5.2 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي من 5.5 في المائة في أيار (مايو). وأفادت البيانات أن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية بلغ 121.5 نقطة في حزيران (يونيو). وانحسرت الزيادة السنوية في مؤشر الإيجار - الذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه إلى 15 في المائة في حزيران (يونيو) من 17.7 في المائة في أيار (مايو). وتراجعت نسبة الزيادة في مؤشر المواد الغذائية والمشروبات إلى 1.7 في المائة من 2.7 في المائة في أيار (مايو).
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى «إتش. إس. بي. سي» إن الضغوط التضخمية تبدو أكثر خفوتا مما ينبئ به الرقم الرئيسي، معظم الزيادة السنوية جاءت في النصف الثاني من العام الماضي، وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من 2009 ارتفعت الأسعار 1 في المائة فقط». وبلغ معدل التضخم 5.5 في المائة في أيار (مايو) و5.2 في المائة في نيسان (أبريل). وتشهد معدلات التضخم قبل أيار (مايو) تراجعا متسارعا في أكبر اقتصاد عربي، وذلك مع انخفاض أسعار السلع الأولية وتحسن الدولار مما ساعد على الحد من تكاليف الواردات بالنسبة إلى المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار. ويتوقع المحللون أن يتزامن بدء شهر رمضان في 21 آب (أغسطس) مع طفرة في أسعار المواد الغذائية لكن تجار التجزئة غير مقتنعين بذلك.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني من العام الجاري 2009م ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام ليصل إلى 139.2 مقابل 138.4 للربع الأول. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربعة أقسام من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 13.1 في المائة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 5.5 في المائة ، وقسم السلع الأخرى 2.6 في المائة، وقسم الآلات ومعدات النقل 0.6 في المائة.
في المقابل سجلت أربعة أقسام رئيسة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.3 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.1 في المائة، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.1 في المائة، قسم المشروبات والدخان 0.6 في المائة. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة، وعزت المصلحة ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها خمسة أقسام رئيسة من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة» بنسبة 24.8 في المائة، «السلع المصنعة المصنفة حسب المادة» 9.6 في المائة، «المواد الأولية باستثناء المحروقات» 7.2 في المائة، «الآلات ومعدات النقل» 1.6 في المائة، و»السلع المصنعة المتنوعة» 0.6 في المائة.
وسجلت أربعة أقسام رئيسة ارتفاعا في مؤشراتها القياسية وهي قسم السلع الأخرى بنسبة 8.5 في المائة، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2.4 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.5 في المائة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 0.1 في المائة. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر، إلى ذلك ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لحزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بما كان عليه في أيار (مايو) السابق حيث بلغ 121.5 مقابل 121.3 في شهر أيار (مايو).
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهما مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.1 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.1 في المائة .وسجلت أربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية لحزيران (يونيو) الماضي وهي «النقل والاتصالات» بنسبة 0.2 في المائة، «الأطعمة والمشروبات» بنسبة 0.1 في المائة، «الأقمشة والملابس والأحذية» 0.1 في المائة، «التعليم والترويج» 0.1 في المائة، وظلت مجموعتا التأثيث المنزلي والرعاية الطبية عند مستوى أسعارهما السابقة ولم يطرأ أي تغيير نسبي يذكر .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لحزيران (يونيو) 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق 2008 ارتفاعاً بلغت نسبته 5.2 في المائة، وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاعات التي سلجتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي مجموعة «الترميم والإيجار والوقود والمياه» بنسبة 15 في المائة، «التأثيث المنزلي» 10.1 في المائة، «سلع وخدمات أخرى» 3.4 في المائة، «الأطعمة والمشروبات» 1.7 في المائة، «التعليم والترويح» 1.6 في المائة، «النقل والاتصالات» 1.1 في المائة، «الرعاية الطبية» 1.0 في المائة»، وأخيرا مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.7 في المائة.