الرياض عضوا في مراقبة مقاصة الأموال ومدفوعاتها وتسوياتها حول العالم

انضمت السعودية أمس إلى لجنة مالية تابعة لبنك التسويات الدولية مع ثماني دول إضافية ممثلة في بنوكها المركزية، في خطوة تعكس المكانة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة، خاصة بعد حضور الرياض القوي في مجموعة العشرين.
وقال بنك التسويات الدولية إن تسعة بنوك مركزية انضمت إلى لجنة لنظم المدفوعات والتسويات التي تضم 23 عضوا، وهي منتدى للبنوك المركزية لمراقبة التطورات في نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة وخطط التسويات عبر الحدود وبين العملات المختلفة، ويستضيف بنك التسويات الدولية أمانتها العامة.
وأوضح لـ «الاقتصادية» أمس اقتصاديون أن توسيع لجنة المدفوعات والتسويات التابعة لبنك التسويات الدولي يتسق مع مساعي مجموعة العشرين وقراراتها والتي تستهدف التحوط ضد حدوث أزمة مالية عالمية أخرى، حيث باتت لجنة المراقبة تضم عددا كبيرا من الدول، وهي في الغالب دول ذات اقتصادات عملاقة. وقال الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف الراشد، ممثل المملكة لدى صندوق النقد سابقا، إن انضمام المملكة إلى اللجنة ممثلة في مؤسسة النقد يأتي بالنظر إلى استيفائها الشروط والمعايير التي تتمثل في حجم ناتجها المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وكذلك الكتلة النقدية التي تتخطى تريليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

انضمت السعودية أمس إلى لجنة مالية تابعة لبنك التسويات الدولية مع ثماني دول إضافية ممثلة في بنوكها المركزية، في خطوة تعكس المكانة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة، خاصة بعد حضور الرياض القوي في مجموعة العشرين.
وقال بنك التسويات الدولية إن تسعة بنوك مركزية انضمت إلى لجنة لنظم المدفوعات والتسويات التي تضم 23 عضوا هي: منتدى للبنوك المركزية لمراقبة التطورات في نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة وخطط التسويات عبر الحدود وبين العملات المختلفة، ويستضيف بنك التسويات الدولية أمانتها العامة.
وقال البنك ''هذا التوسع سيعزز قدرة اللجنة على الإسهام في تحقيق الاستقرار
المالي عبر تحسين هياكل المدفوعات والتسويات على مستوى العالم. والأعضاء الجدد هم: أستراليا، البرازيل، الصين، الهند، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية. وهذه الدول جميعها ضمن مجموعة العشرين. وتضم اللجنة بالفعل بلجيكا وكندا والبنك المركزي الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهونج كونج وإيطاليا واليابان وهولندا وسنغافورة والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة. ورئيس اللجنة هو وليام دودلي رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أمس اقتصاديون أن توسيع لجنة المدفوعات والتسويات التابعة لبنك التسويات الدولي يتسق مع مساعي مجموعة العشرين وقراراتها التي تستهدف التحوط ضد حدوث أزمة مالية عالمية أخرى، حيث باتت لجنة المراقبة تضم عددا كبيرا من الدول، وهي في الغالب دول ذات اقتصادات عملاقة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله القويز (خبير اقتصادي سعودي)، أن دخول مؤسسة النقد في هذه اللجنة يعني أن المملكة باتت عضوا أساسيا في صلب النظام المالي والنقدي الدوليين ومساهما أساسيا في تطويره.
ولفت القويز إلى أن السعودية حظيت أيضا في مطلع هذا الشهر بعضوية لجنة بازل للرقابة على البنوك باعتبارها ضمن مجموعة العشرين (حيث انضم معها أيضا الأرجنتين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا)، وهذا يعني أن محافظ مؤسسة النقد سيشارك في اجتماعات محافظي اللجنة وكذلك يشارك المسؤول عن الرقابة في المؤسسة في الاجتماعات الدورية للجنة.
وقال الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف الراشد ممثل المملكة لدى صندوق النقد سابقا، إن انضمام المملكة إلى اللجنة ممثلة في مؤسسة النقد يأتي نظرا إلى استيفائها الشروط والمعايير والتي تتمثل في حجم ناتجها المحلي الإجمالي والذي يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وكذلك الكتلة النقدية التي تتخطى تريليون ريال، وهذا يعني أن حجم الأموال السعودية في حركة الاقتصاد العالمي بات كبيراً وبالتالي يحق للمملكة المشاركة في رقابة نظم التسويات والمدفوعات والمقاصة حول العالم.
والمعلوم أن بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم. ويقوم البنك بتلك الخدمات من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصادية لمناقشة القرارات التي تهم البنوك المركزي، القيام بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية، مركز للبحوث الاقتصادية والنقدية، وكيل في العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية، ويقوم كبنك مركزي للبنوك المركزية في العالم.
وفي إطار مراقبة الوضع المالي العالمي، أقرت قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في لندن في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع تفويض أكبر كخلفية لمنتدى الاستقرار المالي، ويضم المجلس جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وأعضاء منتدى الاستقرار المالي والمفوضية الأوروبية. ويتعاون منتدى الاستقرار المالي مع صندوق النقد الدولي لتقديم تحذير مبكر عن المخاطر المالية ومخاطر الاقتصاد الكلي وتقديم توصياته لمواجهة هذه المخاطر. وأكد البيان الختامي  أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
وفي أيار (مايو) الماضي، انضمت المملكة إلى النظام العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنشر البيانات وذلك تنفيذا لما تضمنته الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2005. وفي حينها، أوضح الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية أن النظام يضمن الإطار اللازم لتطوير مجموعة متكاملة من البيانات الاقتصادية والمالية ونشرها بتوازن وتوثيق يتناسب مع احتياجات مستخدمي البيانات.
وأبان أن النظام يركز على البيانات الرئيسية ذات الأهمية القصوى في تقييم الأداء، والسياسات العامة في أربعة قطاعات اقتصادية هي القطاع الإنتاجي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي والقطاع الخارجي علاوة على البيانات الاجتماعية والسكانية. وأضاف البازعي أن بعثة من إدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي وبعثة من إدارة الإحصاء في البنك الدولي قامتا أخيرا بزيارة للمملكة عقدت خلالها لقاءات مع المسؤولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا صحافيا عد فيه انضمام المملكة خطوة كبيرة نحو تطوير النظام الإحصائي فيها.