مخاوف المستثمرين تعمق اضطرابات سوق العقارات في دبي .. التجار لا يستطيعون تغطية النقص

يرى محللون أن الخطوات التدريجية لتشديد الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تسهم بدرجة تذكر في إخراج السوق من وضعه المضطرب مع استمرار المستثمرين الغربيين في تجاهله في الأجل القصير. وقال تشيت رايلي المحلل في بنك الاستثمار نومورا ''لن يتم استثمار أموال المغتربين الغربيين محليا إذا استمر القلق بشأن حقوق ملكية العقارات''.
وتضررت سوق العقارات التي كانت مزدهرة في دبي بسبب حالة من عدم الارتياح أعقبت جفاف أموال المضاربات التي اشتعل ازدهارها حتى أواخر 2008، في حين يفضل المستثمرون الغربيون المحافظون الأسواق الأكثر نضجا التي تتسم بشفافية أكبر وإجراءات تنظيمية أوضح. وقال أندرو وايت مدير عمليات الشرق الأوسط في في مجموعة كينمور بروبرتي البريطانية إن دبي لا تزال سوقا أقل نضجا حسب المعايير الدولية. وأبلغ ''رويترز'': ''سيحتاج الأمر إلى ثلاث أو أربع سنوات أخرى قبل أن تتدعم السوق بالمستثمرين بدلا من التجار''.
وعلى العكس فإن أسواق العقارات الأوروبية والأمريكية تجتذب مستويات متصاعدة من اهتمام المستثمرين لأنه ينظر إليها على أنها الأقرب إلى دخول مرحلة الانتعاش من أسواق مناطق مثل الخليج. وأدخلت دبي عديدا من التعديلات على قوانين العقارات والقواعد التنظيمية لتسهيل التحول إلى سوق يقودها المستثمرون من سوق تحركها التعاملات التجارية، غير أن خبراء العقارات يقولون إنه مازال يتعين بذل المزيد. وقالت سنا كاباديا من المجموعة المالية – ''هيرميس'' إنه رغم تزايد وضوح القواعد التي تحكم سوق العقارات في دبي على مدى ما بين 12 و18 شهرا إلا أن قوانين التمويل العقاري تحتاج إلى مزيد من الوضوح. وأضافت كاباديا: ''حققت دبي تقدما كبيرا فيما يتعلق بتأسيس اتحادات لملاك العقارات لكن ما زال من المطلوب مزيد من المعلومات عن رسوم الخدمات العقارية على سبيل المثال''.
وفي أيار (مايو) قالت الإمارات إنها ستمنح ملاك العقارات من الأجانب تأشيرات متعددة الزيارات تمكنهم من البقاء ستة أشهر في المرة الواحدة إذا كانوا يملكون عقارا يزيد ثمنه على مليون درهم (272300 دولار). غير أن المحللين يريدون مزيدا من التفاصيل عن أنواع العقارات وأيها سيكون مؤهلا وما متطلبات الحصول على هذه التأشيرات. وعلى مدى العام الماضي طرحت هيئة التنظيم العقاري في دبي مؤشرا شهريا عن الإيجارات وسنت قوانين جديدة تتعلق بصيانة المباني وقانونا يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد. وعلى هذه الخلفية من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة 20 في المائة أخرى في 2009 حسب استطلاع أجرته ''رويترز'' الشهر الماضي. وكان الافتقار إلى معلومات عن الاندماج المقرر بين ثلاث شركات عقارية في دبي من بين المسائل التي ألقت الضوء على الحاجة لمزيد من الوضوح والشفافية في القطاع. وقالت ''دبي القابضة'' المملوكة لحاكم دبي و''إعمار العقارية'' في حزيران (يونيو) الماضي أن ''إعمار'' التي تبني أطول برج في العالم ستندمج مع ''دبي العقارية'' و''سما دبي'' و''تطوير''. وقال بوبي ساركار المحلل في ''المال كابيتال'' في دبي ''أسواق الولايات المتحدة وأوروبا تتمتع بدرجة عالية من الوضوح فيما يخص الإجراءات لكن هذا ليس هو الحال هنا''. وأضاف ''إذا نظرنا لإعمار والاندماج المحتمل ليس هناك وضوح مالي حول كيف ستسير الأمور، وهذا من شأنه إثارة قلق المستثمرين ... (لو حدث ذلك) في الولايات المتحدة أو أوروبا كانوا سيوضحون شروط الاندماج''. ويترقب المستثمرون كذلك مزيدا من المعلومات عن إعادة هيكلة شركتي ''أملاك'' و''تمويل''. وكان المسؤولون يقولون منذ آذار (مارس) الماضي إن قرارا سيتخذ قريبا. ودبي ليست السوق النامية الوحيدة التي يرقب فيها المستثمرون من الخارج من كثب المسائل المتعلقة بالقواعد التنظيمية للشركات متطلعين لاستثمارات مستقبلية. في الوقت الراهن ولت الأيام التي كان المضاربون يقبلون فيها على عقارات دبي لتحقيق ربح سريع وحل محلهم مستثمرون أكثر تحفظا يتطلعون لاستثمارات أطول أجلا. وقال وايت ''النظام القانوني برمته في الإمارات غير واضح مقارنة بنظيره في بريطانيا، والقواعد الفاعلة تعتمد على قانون واضح''. وأضاف ''هذا ما يثير قلق بعض المشترين الأجانب''.