تقرير: انخفاض أرباح البنوك في الإمارات خلال الربع الثاني 21%

أشارت التوقّعات الصادرة عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى انخفاض أرباح البنوك التي تتعامل معها في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20.9 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب تقرير الشركة من المحتمل أن تلعب الضمانات السيادية للديون دوراً مهماً في تحفيز الثقة في القطاع المالي في الإمارات لترفع بذلك مستوى تدفق الودائع وتقلل من المخاطر والتحديات المحتملة. وفي هذا السياق، تعتزم الشركة الحفاظ على قيمة ودائع القروض المعدومة البالغة 1.189 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثاني من العام الحالي نظراً للغموض وحالة عدم الاستقرار التي تحيط بالكشف عن الشركات السعودية المتعثّرة وذلك لغاية صدور التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن.
واستنادا إلى مقارنة الربع الأول بالربع الثاني من 2009، أفاد التقرير أنّ تقديرات الأرباح الصافية انعكست على شكل نمو طفيف بلغ 3.4 في المائة. وأشارت التقديرات المحتملة إلى وصول قيمة ودائع القروض المعدومة إلى 1.189 مليون درهم في البنوك الثمانية التي يشملها التقرير خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بقيمة 1.518.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام ذاته و883 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وكشف التقرير أيضاً عن إمكانية وصول قيمة العائدات المصرفية في الإمارات إلى مستوى التقديرات الصادرة عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة الذي بدا واضحاً تماماً خلال الربع الثاني من العام الجاري فضلاً عن التقارب بين هذه التقديرات وتقرير أرباح الربع الثاني من العام الجاري الصادر عن بنك دبي التجاري، التي جاءت أعلى بنحو 5 في المائة فقط.
وأعلن المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، خلال الشهر الماضي، تصديقه على قانون يسمح للاتحاد بضمان السندات المصرفية على المدى القصير. وسيشمل هذا القانون السندات الجديدة التي ستصدر عقب تفعيله وذلك قبل تاريخ 10 تشرين الأوّل (أكتوبر) من عام 2011، وتستمر صلاحية هذه الضمانات على مدى خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وبالمثل سيتم ضمان الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات تنتهي خلال كانون الأوّل (ديسمبر) من عام 2012.
وتُطبّق هذه الضمانات على البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية وودائع النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار، أكّدت ''إتش سي للأوراق المالية والاستثمار'' أهمية هذا القانون كخطوة إيجابية من قبل السلطات السيادية للتأكيد على أنّ النظام المالي في الدولة مدعوم بقوة من قبل الحكومة، ما يعزّز ثقة كلّ من المستثمرين والعامّة بهذا القطاع ويسهم في تحقيق مستويات متوازنة لتدفق الودائع المصرفية.