الإقراض المصرفي العالمي يتراجع 6 تريليونات دولار في عام واحد

أظهرت بيانات لبنك التسويات الدولية أن إقراض البنوك الدولية انخفض في عام كامل بأكثر من ستة تريليونات دولار، أي في الفترة من نهاية شهر آذار (مارس) 2008 حتى نهاية الشهر نفسه من عام 2009 مع تقييد الائتمان بسبب الأزمة المالية العالمية التي دفعت البنوك إلى التحفظ في الإقراض وسط مخاوف من إفلاس الشركات وانعدام ديونها.
وأفاد البنك بأن الإقراض انكمش بمقدار 1.5 تريليون دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) بأسعار الصرف الحالية أو بأكثر من 4 في المائة.
غير أن وتيرة التراجع تباطأت بمقارنة بأسوأ انكماش في 30 عاما على الأقل في الربع السابق وكان الجانب الأكبر من أحدث انخفاض في الإقراض ناتج عن تحركات العملة. وتظهر الإحصاءات وهي الوحيدة التي ترسم خريطة بشأن الإقراض عبر الحدود في أنحاء العالم كيف أن البنوك كانت تخفض التمويل للشركات ومقترضين آخرين رغم جهود الحكومات والبنوك المركزية لفك الجمود في أسواق الائتمان.
وتراجع الإقراض عبر الحدود إلى 29.4 تريليون دولار في نهاية شهر آذار (مارس) من 35.8 تريليون دولار في نهاية شهر آذار (مارس) 2008 ليتأثر مجددا بقوة الدولار الأمريكي.
وقال بنك التسويات الدولية وهو الهيئة التنسيقية للبنوك المركزية في العالم إنه بافتراض ثبات أسعار الصرف - وهو ما يلغي أثر التراجع في أسعار اليورو وغيره من العملات مقارنة بالدولار - يكون الإقراض قد تراجع بواقع 700 مليار دولار في الربع الأول وبنحو 3.3 تريليون دولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
وتزايد الإقراض بشكل مطرد خلال العقود الثلاثة التي تابعها بنك التسويات الدولية مع نمو الاقتصاد العالمي لكن الإقراض تراجع من أعلى مستوى بلغه في شهر آذار (مارس) 2008.
وانكمش الإقراض بنحو 1.9 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي أو بنسبة 5.7 في المائة بافتراض ثبات أسعار الصرف مسجلا أكبر انخفاض منذ بدأ البنك إصدار بيانات في 1977 مع تعمق الأزمة المالية العالمية عقب انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز. وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) انخفض الإقراض المقوم بالين الياباني بنسبة 15 في المائة، وانخفضت القروض المقومة باليورو فيما بين البنوك بنسبة 3 في المائة والقروض المقومة بالدولار بنسبة 2 في المائة حسبما قال بنك التسويات الدولية. والمعلوم أن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، أكدت ضرورة استئناف البنوك عمليات الإقراض حتى لا تزيد الأزمة المالية عمقا، غير أن البنوك ما زالت مترددة في إقراضها طويل الأجل.وأمس الأول، أفادت منظمة التجارة العالمية بأن آسيا تقود انتعاشا في التجارة العالمية ومع ذلك فلا يزال من المتوقع انكماش حجم التجارة العالمية بنسبة 10 في المائة هذا العام.
وأكدت توقعات المنظمة بشأن التجارة العالمية لعام 2009 التي صدرت في بيان صحافي أمس، تصريحات سابقة كان قد أدلى بها المدير العام للمنظمة باسكال لامي في مقابلة مع وكالة رويترز في حزيران (يونيو) الماضي توقع خلالها حدوث انكماش بنسبة 9 في المائة، بيد أن المنظمة قالت إنه يبدو أن الانكماش أخذ في التباطؤ.وقال المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة عقب حضوره اجتماعا لدول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ''أبيك'' استمر يومين إن ''الأرقام المتاحة لدينا تشير إلى أن دولا آسيوية ربما تقود انتعاشا في التجارة العالمية''.
وأبدى المسؤولون التجاريون خلال الاجتماع تفاؤلا حذرا تجاه آفاق التصدير في بلادهم، بينما أشارت الصين التي تقود الآمال في انتعاش اقتصادي مؤقت إلى أن صادراتها ربما تشهد تراجعا أقل خلال النصف الثاني من العام. وقالت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقرير إن صادرات العالم من السلع التجارية زادت بنسبة 15 في المائة بصورة رمزية عام 2008 لتصل إلى 15.78 تريليون دولار، وأشار تقرير المنظمة إلى زيادة حجم التجارة بنسبة حقيقية بلغت 2 في المائة في عام 2008 بعد ارتفاع بلغ 6 في المائة عام 2007.