2.1 تريليون دولار قيمة المشاريع الجديدة في الخليج.. 39% للقطاع الخاص

أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.1 تريليون دولار. وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن معظم هذه المشاريع تتركز في قطاع الإنشاء فيما استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر منها بينما توزعت هذه المشاريع بين القطاعين الخاص والحكومي إلى جانب مشاريع مشتركة بين القطاعين.
وذكر التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التنفيذ والتخطيط في دول الخليج بلغ نحو 833 مليار دولار أي ما نسبته 39 في المائة كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار.
وأضاف أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى نحو 479 مليار دولار أي نحو 22 في المائة من الإجمالي مما يعني أن الحكومات في دول الخليج تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60 في المائة من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن قدرة الحكومات على المشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط فبين العامين 2004 و 2008 بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة.
وبالنسبة إلى تأثير الأزمة العالمية على هذه المشاريع قال تقرير الوطني إن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذه القيمة تعتبر صغيرة نسبيا إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009 مقارنة بما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام. وذكر التقرير أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة تمثل ما نسبته 19في المائة من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.
وقبل أيام، أظهرت بيانات من مجلة «ميد» الاقتصادية أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 300 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 ليبلغ 2.1 تريليون دولار مقارنة بـ 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2008. ومع ذلك يظل هذا الرقم يعادل نحو ثلاث مرات حجم الدخل القومي الذي ستحققه دول المجلس خلال عام 2009، في حين ستبلغ حصة الفرد الخليجي من المشاريع نحو 55 ألف دولار.
وكانت التوقعات تشير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الأربعة الماضية وبنسبة 50 في المائة سنويا حيث كانت تبلغ قيمتها 490 مليار دولار عام 2005، بينما بلغت قيمة هذه المشاريع أكثر من 2.4 تريليون دولار خلال عام 2008، مع الأخذ في الاعتبار أن جانبا من ارتفاع هذه القيمة يعود إلى ارتفاع كلف المواد الإنشائية الأولية بنسبة تراوح ما بين 40 و75 في المائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007.
وتتصدر الإمارات دول مجلس التعاون من حيث قيمة المشاريع بقيمة 940 مليار دولار، وزادت هذه المشاريع بنسبة 54.5 في المائة عام 2008 مقارنة بعام 2007. تلتها السعودية بقيمة 663 مليار دولار، حيث ارتفعت بنسبة 38.2 في المائة مقارنة بعام 2007، ثم قطر بقيمة 330 مليار دولار، وقد ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بعام 2007.