دول آسيا والمحيط الهادي تنتقد إجراءات الحمائية التجارية

اتفقت دول آسيا والمحيط الهادي «إيبك» أمس على نبذ إجراءات الحماية التجارية بعدما انتقد البعض حملات «اشتر المنتجات المحلية» في الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى خلال اجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة لمحادثات بشأن اتفاقية للتجارة العالمية.
وقالت وزيرة التجارة التايلاندية بورنتيفا ناكاساي خلال اجتماع مع نظرائها في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «إيبك» الذي يضم بين أعضائه الولايات المتحدة والصين وروسيا إن حملات «اشتر المنتجات المحلية» أثرت في صادرات بعض دول المنتدى البالغ عددها 21.
وأضافت في بيان ألقته على وسائل الإعلام بعدما افتتحت إيبك محادثات تجارية على مدى يومين في سنغافورة «نقول.. من فضلكم لا تفرضوا مزيدا من إجراءات الحماية التجارية لأنها تضر صادراتنا».
وقال مسؤول تجاري يشارك في المناقشات إن أعضاء «إيبك» سيعلنون على الأرجح اليوم اتفاقا لنبذ إجراءات الحماية التجارية من أجل تعزيز التجارة العالمية في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم أسوأ تباطؤ منذ 70 عاما.
وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لسرية المحادثات «اتفقوا جميعا على أنه حتى إذا كانت الإجراءات متفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.. فإنهم سيحجمون عن اتخاذها بقدر الإمكان إذا كان لها تأثير خطير في التجارة والاستثمار».
وتصدر «إيبك» قراراتها بالإجماع غير أن تعهداتها غير ملزمة، ورد ممثل التجارة الأمريكي رون كيرك بقوله إن من الجيد أن يتحدث الجميع بصراحة. وتلزم شروط «اشتر المنتجات الأمريكية» في قانون التحفيز الأمريكي بوجه عام مشاريع الأشغال العامة التي تمولها إجراءات التحفيز باستخدام الصلب والحديد وغيرهما من السلع المصنعة في الولايات المتحدة فقط. واستحدثت دول أخرى سياسات تلزم بشراء منتجات محلية.
وتعهدت دول «إيبك» أمس بالتوصل إلى اتفاق للتجارة العالمية بحلول 2010، وقال كيم جونج هون وزبر التجارة الكوري الجنوبي بعد اليوم الأول من محادثات إيبك التجارية في سنغافورة «أفضل وسيلة للخروج من هذه الأزمة هو إنجاز جولة الدوحة مبكرا، أنها فرصة».
وكان المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي الذي يشارك في الاجتماع قد قال هذا الشهر إن الحكومات تعطل التجارة بشكل غير نزيه بسبب التباطؤ العالمي وهو ما يضر الاقتصادات الغنية في الغالب ويثير مخاوف بشأن إجراءات تحفيز في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.
وأوضحت أستراليا قبل المحادثات أن أفضل ضمان في مواجهة إجراءات الحماية التجارية سيكون التوصل إلى اتفاقية للتجارة العالمية. وقال سايمون كرين وزير التجارة الاسترالي أمام رجال أعمال في سنغافورة «التجارة تنشط النمو وما يحتاج إليه العالم الآن أكثر من إي شيء آخر هو النمو».
وبين لامي أن التوصل إلى اتفاق في محادثات الدوحة يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمبلغ 130 مليار دولار. وأوضح مندوبون أن لامي كرر أمس الدعوات للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التجارة بحلول العام المقبل، لكن مفاوضين قالوا إنه لا توجد فرصة تذكر لحدوث ذلك قبل أن تحدد الولايات المتحدة موقفها بشأن خلافات معلقة بخصوص الزراعة وقضايا أخرى، ولم تقدم الولايات المتحدة أي مؤشر بشأن رؤية إدارة الرئيس باراك أوباما لتطور المحادثات بشأن اتفاق الدوحة.
وأبلغت وزيرة التجارة في إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وكالة رويترز بأنها تشعر «بتفاؤل مشوب بالحذر» بخصوص التوصل إلى اتفاق، وفي غياب اتفاقية للتجارة العالمية تمضي الدول قدما في مفاوضات لعقد اتفاقات ثنائية.
وأبلغ مسؤول من تايلاند رويترز أمس الثلاثاء أن بلاده أجرت محادثات مع بيرو بشأن اتفاق للتجارة الحرة من المنتظر توقيعه في تشرين الثاني (نوفمبر)، والاجتماع المقبل الذي سيبحث خلاله زعماء العالم التقدم في محادثات الدوحة سيكون قمة مجموعة العشرين في بتسبرج في أيلول (سبتمبر).