أوباما عن الأزمة: لقد أطفأنا الحريق.. و«وول ستريت» لم تشعر بالندم

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عما قام به خلال الأشهر الستة الأولى من عهده بإعلانه أنه «أطفأ الحريق» الذي تمثله الأزمة ولكنه أقر بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به من أجل السيطرة على الوضع.
وقال أوباما الذي بدأ يواجه أولى إشارات شك من جانب الأمريكيين حول سياسته الاقتصادية «أعتقد أننا ابتعدنا عن الهاوية، أعتقد أننا أطفأنا الحريق»، وأضاف «التشابه الذي أستعمله أحيانا هو أنه كان عندنا بلد رائع وقد اندلعت فيه النيران، لقد وصلنا وكان يجب أن نبدأ بإطفاء الحريق. لقد انطفأ الحريق ولكننا اكتشفنا أنه كان هناك هيكل وأن السقف قد تطاير وأن المرجل غير صالح للاستعمال ثم إننا تأخرنا في تسديد الدفعات»، وذلك حسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التلفزيون الأمريكية «بي بي إس».
وأوضح أوباما أن بنوك وول ستريت لم تبد ندما «للمخاطر الجسيمة» التي تسببت في التراجع المالي ودفعت بالولايات المتحدة إلى الكساد. وكان أوباما قد أعلن في حزيران (يونيو) عن إصلاح تنظيمي شامل يهدف إلى تعزيز الرقابة على البنوك والأسواق لتجنب تكرار الأزمة المالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإثنين عما قام به خلال الأشهر الستة الأولى من عهده بإعلانه أنه «أطفأ الحريق» الذي تمثله الأزمة ولكنه أقر بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به من أجل السيطرة على الوضع.
وقال أوباما الذي بدأ يواجه أولى إشارات شك من جانب الأمريكيين حول سياسته الاقتصادية «أعتقد أننا ابتعدنا عن الهاوية، اعتقد أننا أطفأنا الحريق»، وأضاف «التشابه الذي أستعمله أحيانا هو أنه كان عندنا بلد رائع وقد اندلعت فيه النيران، لقد وصلنا وكان يجب أن نبدأ بإطفاء الحريق. لقد انطفأ الحريق ولكننا اكتشفنا أنه كان هناك هيكل وأن السقف قد تطاير وأن المرجل غير صالح للاستعمال ثم إننا تأخرنا في تسديد الدفعات»، وذلك حسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التلفزيون الأمريكية «بي بي إس».
وأوضح أوباما أن بنوك وول ستريت لم تبد ندما «للمخاطر الجسيمة» التي تسببت في التراجع المالي ودفعت بالولايات المتحدة إلى الكساد. وكان أوباما قد أعلن في حزيران (يونيو) عن إصلاح تنظيمي شامل يهدف إلى تعزيز الرقابة على البنوك والأسواق لتجنب تكرار الأزمة المالية.
وقال أوباما في حوار مع تلفزيون بي بي إس أمس الأول «المشكلة التي أراها أنا على الأقل هي عدم إحساس الناس في «وول ستريت» بأي شعور بالندم لأخذ كل هذه المخاطر»، وتابع «لا نلمس تغيرا في الثقافة والسلوك نتيجة لما حدث، ولهذا السبب تكمن أهمية اقتراحات الإصلاح التنظيمي المالي التي طرحناها».
وقال أوباما إن الإصلاحات التنظيمية المزمعة ستمنع مؤسسات وول ستريت من أخذ «المخاطر الجسيمة» التي اتخذتها قبل الأزمة المالية. وأضاف أن المساهمين أيضا يجب أن يكون لهم الحق في اتخاذ القرار الخاص بالعلاوات الضخمة التي تمنح لكبار المسؤولين.
ودفعت وول ستريت علاوات تزيد على 18 مليار دولار عام 2008 وهو العام الذي احتاجت فيه إلى تريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعمها. وفي رد على سؤال حول ما إذا كان قلقا بشأن القفزة في الأرباح التي أعلنها بنكا «جولدمان ساكس» و»جيه بي مورجان تشيس» قال أوباما: إن تأثير إدارته فيهما أصبح أقل في الوقت الحالي إذ قاما بسداد أموال تلقياها بموجب خطة إنقاذ حكومية، وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تؤتي ثمارها على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل البطالة عن 10 في المائة خلال أشهر. وتابع «أعتقد أننا أخمدنا النيران. التشبيه الذي أستخدمه أحيانا هو أنه كان لدينا هذا المنزل الجميل ثم نشب حريق فتدخلنا لأنه كان لزاما علينا أن نخمد النيران».
إلى ذلك، أعلن محقق حكومي أمريكي أن الولايات المتحدة تعهدت بتخصيص مبلغ قد يصل إلى 23.7 تريليون دولار لمواجهة أسوأ ركود وإنعاش النظام المالي الذي أضعفته الأزمة. وقال المفتش العام المكلف «برنامج إنقاذ الأصول الهالكة نيل باروفسكي إن الدعم الحكومي الهائل زاد كثيرا في الأشهر التسعة الأخيرة منذ إنشاء البرنامج الذي قدرت قيمته أولا بـ 700 مليار دولار، وأضاف أن «البرنامج، رغم حجمه وأهميته، ليس سوى جزء من جهد حكومي أوسع لضمان استقرار ودعم النظام المالي».
وقال باروفسكي «منذ بدء الأزمة المالية عام 2007، وضعت الدولة الفدرالية عشرات البرامج التي تهدف بشكل عام إلى دعم الاقتصاد والنظام المالي»، وأضاف أن «مجمل قيمة دعم الدولة الفدرالية قد يصل حتى 23.7 تريليون دولار».
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بمبلغ صرف فعليا من الميزانية الفدرالية بل «بسلسلة من عمليات التمويل المقترحة» التي تأتي من هذه الميزانية ومن موارد في الاحتياطي الفدرالي ووسائل أخرى تحركها الوكالات الفدرالية.
من جهة ثانية، قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» إن المبالغ الهائلة التي ضخها البنك في الاقتصاد لن تقلل من قدرته على رفع تكلفة الاقتراض عندما يحين الوقت المناسب.
وشدد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي الضعيف سيتيح على الأرجح إمكانية اتباع سياسات مخففة على نحو استثنائي لفترة طويلة قادمة وأوجز في مقال في إحدى الصحف الطريقة التي يمكن أن يرفع بها المجلس أسعار الفائدة حتى مع وجود سيولة نقدية كبيرة بالنظام المالي.
وكتب برنانكي في المقال الذي نشر على موقع صحيفة «وول ستريت جورنال» على الإنترنت «سيكون من الممكن على الأرجح اتباع سياسات للتكيف على الأوضاع لفترة طويلة، لكن عند مرحلة ما عندما ينتعش الاقتصاد سنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية لمنع ظهور مشكلة التضخم».
وتلقي الخطوط العريضة «لاستراتيجيه الخروج» من التخفيف الاستثنائي للسياسة النقدية ضوءا على الشهادة التي سيقدمها برنانكي للكونجرس أمس أثناء عرضه التقرير الاقتصادي الذي يصدره المجلس مرتين سنويا، ولم يبد المستثمرون رد فعل كبيرا إزاء المقال.
وقالت سو ترينه محللة أسواق الصرف لدى آر بي سي كابيتال ماركتس في سيدني «لا يبدو أنه يتعجل التخلص من مبالغ التحفيز الزائدة في النظام»، وخفض المجلس أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى ما يقرب من الصفر وضخ ما يزيد على تريليون دولار في الأسواق المالية لمواجهة أسوأ أزمة مصرفية منذ الكساد العظيم وإحدى أسوأ فترات الكساد منذ عقود.
وأبدى عدد من الاقتصاديين قلقا من أن تكون سياسات مجلس الاحتياطي قد زرعت بذور تضخم ربما يظهر بقوة عندما يتحسن النشاط الاقتصادي، واعترف برنانكي بأن التراكم الهائل للاحتياطيات المصرفية لدى المجلس قد يحدث ضغوطا غير مرغوب فيها على الأسعار عندما تتوافر المزيد من الفرص أمام البنوك لممارسة عمليات الإقراض. وللحد من تلك المخاوف قدم برنانكي وصفا مفصلا للأدوات المتاحة لدى المجلس لرفع تكلفة الاقتراض وسحب تلك الأموال.
وقال إن مسؤولي المجلس بذلوا جهودا مكثفة لوضع استراتيجية للخروج من أحد أقوى ردود فعل البنك المركزي إزاء أزمة مالية ما في تاريخ الولايات المتحدة، وتابع «نحن واثقون بأن لدينا الأدوات اللازمة لسحب سياسات التكيف على الأوضاع على نحو سلس في الوقت المناسب».
وأضاف أن من بين أبرز تلك الأدوات قدرة المجلس على دفع فائدة على الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لديه، ويعد معدل الفائدة الذي يدفعه المجلس على تلك الاحتياطيات أساسا لتحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وقال اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إنهم لا يرون أي شيء في تصريحات برنانكي يخالف توقعاتهم بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية العام المقبل على الأقل.