محللون: الاقتصاد البريطاني «لن يسترجع عافيته» هذه السنة
قالت مجموعة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين إن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 4.5 في المائة خلال هذه السنة، وهي أفدح خسارة لاقتصاد البلد منذ 1945، وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من النظرة السائدة، وأسوأ من نسبة الانكماش التي توقعتها الحكومة التي كانت لا تزيد على 3.5 في المائة.
وحذرت إيرنست آند يانج أيتم كلوب من «توهم بعض التوقعات» بتعافي الاقتصاد البريطاني، وفي المقابل توقعت هذه المجموعة عودة محتشمة للنمو الاقتصادي عام 2010 لكن بنسبة نحو 0.5 في المائة.
وقال رئيس المستشارين الاقتصاديين للفريق بيتر سبنسر «إن الاقتصاد المريض تعرض لصدمة كبيرة، لكن بفضل الرعاية الصحية لوزارة المالية ومصرف إنجلترا المركزي اللذين ضخا مليارات الجنيهات الاسترلينية كدواء في جسد الاقتصاد، استقرت حالة المريض»، وأعرب الخبير الاقتصادي البريطاني عن كثير من الحيطة فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد وبمدى سرعة هذا التعافي، غير مستبعد إمكانية النكوص.
في حين قال حزب المحافظين المعارض إنه يجب إلغاء هيئة الخدمات المالية البريطانية «إف إس إيه» وأن يتولى بنك إنجلترا المركزي المسؤولية الكاملة لتنظيم المؤسسات المالية.
وقال حزب المحافظين الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بانتخابات العام المقبل على موقعه على الإنترنت أن البلاد في حاجة إلى «هيئة تنظيمية قوية» ويخطط الحزب لتأسيس هيئة سيتم تحديدها في وقت لاحق في إطار وثيقة «خطة العمليات المصرفية السليمة».
وقال جورج أوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية على موقع الحزب «باعتبار كل ما حدث سيكون من الغريب أن نرتبط بنظام تنظيمي للبنوك أثبت فشلا ذريعا».
ومن شأن الاقتراح أن يحل نظام الصلاحيات التنظيمية الموزعة بين هيئة الخدمات المالية وبنك إنجلترا المركزي ووزارة الخزانة وهو النظام الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون منذ 12 عاما عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
ويلقي المحافظون باللوم على تقسيم المسؤوليات في الفشل الذي أدى إلى تدخل الحكومة لإنقاذ بنك نورذرن روك للرهن العقاري عام 2007 وما تلاه من خطط إنقاذ لبنوك بريطانية كبرى.
ويقول خبراء إن احتمال فصل هيئة الخدمات المالية عن السلطات الرئيسية سيقوض من قدرتها على التنظيم الفاعل من الآن حتى الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الاقتراحات أيضا منح بنك إنجلترا المركزي سلطات جديدة لتنظيم المدفوعات والمخاطر وحجم المؤسسات المالية وهيكلها.