ألمانيا: اتجاه لإجبار البنوك على قبول الدعم الحكومي

ذكرت أنباء صحفية أن الحكومة الألمانية تدرس إجبار البنوك في ألمانيا على قبول مساعدات مالية من قبل الدولة لتوفير سيولة مالية من أجل تسهيل إقراض الشركات والأفراد لدفع عجلة الاقتصاد لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.
وحسب تقرير لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» في عددها الصادر أمس، فإن الحكومة تعتزم الحصول على حصص في هذه المؤسسات المالية مقابل السيولة المالية التي ستوفرها لها.
وتأتي خطط الحكومة الألمانية في ضوء قلق صناع القرار السياسي في ألمانيا إزاء ما تتوقعه من عجز البنوك اعتبارا من الخريف المقبل عن توفير القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تؤكد مضمون هذا التقرير خلال لقائها مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني البارحة الأولى إلا أنها قالت «إذا لم نر تقدما فسيكون لنا حديث جاد مع المصارف».
وعبرت ميركل عن أملها في أن تستغل البنوك الفرصة المتاحة لها بشأن التخلص من أصولها المنهارة في بنوك خاصة بهذه الأصول ثم تستأنف عملية الإقراض، موضحة أن باستطاعة البنوك أن تكون أكثر نشاطا وفعالية إذا قبلت المساعدات المالية الحكومية.
يذكر أن كلا من ميركل ووزير ماليتها بير شتاينبروك كانا قد رفضا حتى الآن إجبار البنوك على قبول دعم مالي من الدولة، إلا أن هناك اتفاقا بين ديوان المستشارة ووزارة المالية و وزارة الاقتصاد على أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر نقص السيولة حسب تقرير الصحيفة، ويرى الخبراء الاقتصاديون الألمان أن مؤسسات مالية أخرى في ألمانيا تخشى اللجوء إلى هذه المساعدة خوفا على سمعتها.