12.76 مليار ريال أرباح البنوك السعودية خلال النصف الأول 2009

أكد تقرير لمركز «معلومات مباشر» أن البنوك السعودية نجحت في النصف الأول من العام الجاري في جمع 12.76 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 4.4 في المائة فقط عما استطاعت جمعه في النصف الأول من عام 2008 مع ما كانت تتمتع به من ميزات وظروف مساعدة بشكل أكبر في العام الماضي عن العام الحالي، حيث في النصف الأول من العام الماضي لم تكن بوادر الأزمة المالية العالمية قد بدت، وذلك مع استثناء أرباح مصرف الإنماء حيث لم يكن له أرباح في الفترة المقابلة «النصف الأول من عام 2008».
وأظهرت البنوك المقيدة في السوق السعودية قدرتها على الوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية التي أحاطت بجميع المؤسسات المالية وغيرها حول العالم، وذلك بعد أن استطاعت أن تحقق أرباحا في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 6.47 مليار ريال، محققة بذلك نموا في أرباحها مقارنة بما حققته في الربع السابق (الأول من 2009) بلغت نسبته 2.9 في المائة، ولم تكن نسبة التراجع عن الربع المقابل كبيرة حيث بلغت 6.9 في المائة، وذلك على الرغم مما يمر به العالم ككل من أزمة مالية أثرت في جميع الشركات، ما دعا البنوك السعودية كغيرها من المؤسسات والشركات إلى تجنيب مخصصات كبيرة تحسبا لما قد تواجه من مصاعب نتيجة لتراجع قيم استثماراتها سواء في شركات الأسواق المالية أو قيم الاستثمارات خارج الأسواق المالية.
وجاء مصرف الراجحي في المقدمة من حيث نسبة نمو الأرباح في النصف الأول من عام 2009 وذلك بعد تحقيقه نموا بنسبة بلغت 4.8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2008، تلاه المجموعة المالية سامبا بنسبة نمو بلغت 3.7 في المائة، في حين حقق «العربي الوطني» نموا في النصف الأول بنسبة 1.19 في المائة.
وعلى الجانب الآخر تراجع بنك البلاد بنسبة 54.4 في المائة ليكون أكثر البنوك تراجعا على مستوى الفترة، تلاه «السعودي الهولندي» بنسبة تراجع بلغت 38.3 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وكان أقل تراجعا على مستوى النصف «السعودي الفرنسي» بنسبة تراجع بلغت 4.9 في المائة.
وجاء بنك الجزيرة على رأس البنوك السعودية من حيث نمو أرباحها حيث حقق نموا بنسبة 21 في المائة وذلك في الربع الثاني من عام 2009 مقابل ما حققه في الربع المقابل من عام 2009، إضافة إلى أنه استطاع تحقيق نمو ربعي بنسبة 18 في المائة، وهو مخالف في ذلك لبقية البنوك حيث إن عدد البنوك التي حققت نموا على مستوى الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني «المقابل» من العام الماضي أقل من تلك التي استطاعت أن تحقق نموا عند مقارنة ما حققته في الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بالربع الأول منه.
وصاحب بنك الجزيرة في عملية النمو في الأرباح «سنويا» (الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي) كل من الراجحي بنسبة نمو 1.7 في المائة و»سامبا» بنسبة نمو 1.6 في المائة و»الرياض» بنسبة 1.3 في المائة، أما عن بقية البنوك فقد تراجعت أرباحها بنسب متفاوتة حيث كان أكثرها تراجعا «السعودي الهولندي» الذي تراجع بنسبة 72 في المائة، تلاه بنك البلاد بنسبة تراجع 52.8 في المائة ثم بنك الاستثمار بنسبة بلغت 32.8 في المائة، وتراجع «ساب» بنسبة 15 في المائة و»الفرنسي» بـ 10.5 في المائة وكان أقلهما تراجعا «العربي الوطني» الذي تراجع بنسبة 0.8 في المائة.
أما على مستوى النمو الربعي للبنوك «أرباح الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول منه» فقد جاء بنك الرياض في المقدمة، فعلى الرغم من أنه كان أقل البنوك نموا «سنويا» فقد حقق نموا «ربعيا» بنسبة بلغت 108 في المائة، تلاه بنك البلاد «ثاني كثر البنوك تراجعا «سنويا» حيث استطاع أن يحقق نموا بنسبة 20 في المائة على مستوى النمو الربعي وهو مؤشر ربما يكون جيدا إذا كانت هذه بداية للنمو في الأرباح، وكان أقل البنوك نموا «ربعيا» الراجحي حيث نمت أرباحه بنسبة 2.3 في المائة فقط.
وظل «السعودي الهولندي» على رأس قائمة المتراجعين حيث تراجع «ربعيا» بنسبة 68 في المائة، تلاه «السعودي للاستثمار» بنسبة تراجع 22 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وكان أقلها تراجعا «سامبا» بنسبة تراجع بلغت 2 في المائة.
وتزامنت هذه النتائج مع توقعات تقرير مصرف كريدي سويس العالمي بأن تنجح البنوك العاملة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق عوائد مالية جيدة عن أعمالها للفترة الربعية «الربع الثاني»، لكنه توقع تقلص معدل الأرباح مقابل النتائج المحققة في الفترات الماضية.
وأكد تقرير المصرف العالمي الذي أعده محمد هوا وديغفياجي سينف المحللان الماليان أن الوضع في المملكة ربما يكون أقل انخفاضا، ولا سيما أن عمليات الإقراض لا تزال في مستويات منخفضة، موضحا تطلعه إلى أن يدعم التوجه نحو عمليات الإقراض مستقبلا ولا سيما للقطاعات والمنشآت دفعة لأداء البنوك دون إعطاء أي تفاصيل متعلقة بذلك.
وانتقد التقرير الانعكاسات المتأتية من ارتفاع حيز الفاقد الربحي من جراء انخفاض العوائد المتحصلة من الوساطة لمعظم البنوك في المملكة، في وقت يرى فيه بروز مظاهر لارتفاع تكاليف الائتمان على المنطقة بشكل عام، مضيفا أن ذلك ربما يكون فرصة لخلق موازنة في السوق عبر توسيع هوامش الربحية من خلال الخدمات خلال الأرباع المقبلة.