تقرير: المستثمرون يرمقون التضخم في أمريكا ومنطقة اليورو.. والبطالة في بريطانيا

أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني حول (أسواق النقد الأسبوعي) تقلب الدولار الأمريكي النسبي في أسواق العملات خلال الأسبوع الماضي لاسيما مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على إعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثاني من السنة.
وقال التقرير إن المستثمرين يركزون حاليا على بعض المؤشرات الاقتصادية لاسيما تقارير التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وتقرير البطالة في بريطانيا.
وبين التقرير أداء الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى الذي بدأت فيه الأسواق ببطء استعادة ثقة المستثمرين بها، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني خلال الأسبوع حيث بدأ تداوله يوم الإثنين بسعر 1.6200 مقابل الدولار وأقفل يوم الجمعة بسعر 1.6331 بعد أن ارتفع إلى 1.6480 يوم الخميس.
وأضاف أن أداء اليورو جاء موازيا لحركة الجنيه الاسترليني حيث بدأ الأسبوع بسعر 1.3950 مقابل العملة الأمريكية، وبقي عند هذا المستوى على المدى اليومين التاليين في ظل تداول متوازن قبل أن يصعد إلى 1.4165 لكنه تراجع يوم الجمعة وأقفل بسعر 1.4120 في نهاية الأسبوع. وأشار إلى أن أداء الين الياباني جاء ضعيفا وتلاشت خلاله مكاسب العملة اليابانية خلال الأسابيع الستة السابقة وتم تداوله ضمن نطاق 29.00 – 94.50 ين مقابل الدولار قبل أن يقفل يوم الجمعة عند مستوى 94.21.
وفيما يخص الفرنك السويسري أفاد التقرير بأنه سار على خطى العملات الرئيسة الأخرى وعزز موقعه إلى 1.0703 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0772 موضحا أن الدولار الأسترالي قدم أداء مماثلا حيث افتتح بسعر 0.7800 في بداية الأسبوع وأقفل مساء الجمعة بسعر 0.8025.
وكشف التقرير انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي حيث تقلص الإنفاق الأسري نتيجة تراجع تكاليف الطاقة وارتفاع نسبة البطالة. وأضاف التقرير أن الأسعار انخفضت في المنطقة التي تضم 16 بلدا بنسبة 0.1 في المائة عن مستواها قبل سنة في أول تراجع سنوي منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1996 موضحا أنه باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة تراجع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 1.4 في المائة مقارنة بـ 1.5 في المائة في الشهر السابق.
يذكر أن الارتفاع المؤقت لأسعار وقود (الغازولين) لم يكن له أثر يذكر ولم تتلاش كليا مخاطر الانكماش، حيث بات المستهلكون يربطون قرارات الشراء بما يحصلون عليه من خصومات على الأسعار.
وعن الأوضاع في بريطانيا قال التقرير إن معدل التضخم في المملكة المتحدة انخفض في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى دون مستوى 2 في المائة المستهدف من قبل بنك إنجلترا مقارنة بـ 2.2 في المائة في شهر أيار (مايو) وذلك للمرة الأولى منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2007 بسبب تراجع الضغوط التضخمية نتيجة للركود الاقتصادي عاكسا بذلك تراجع أسعار المواد الغذائية والأثاث والسلع المنزلية.
وعن اليابان أفاد التقرير بأن مجلس إدارة البنك المركزي صوت بالإجماع لمصلحة الاستمرار في شراء الأوراق المالية التجارية والسندات الصادرة عن الشركات من البنوك والاستمرار في توفير القروض طويلة الأجل إلى المؤسسات المالية بفائدة تبلغ ال 0.10 في المائة، موسعا بذلك نطاق وفترة الإجراءات التي كان قد باشرها لمواجهة الأزمة التي عصفت بأسواق الائتمان.
وأضاف أن بنك اليابان أبقى كذلك على أسعار الفائدة عند مستوى 0.10 في المائة وواصل تطبيق إجراءاته التي بدأ تطبيقها في شهر نيسان (أبريل) والهادفة إلى تحقيق عودة تدريجية إلى تحقيق نمو اقتصادي معتدل بحلول نهاية السنة، موضحا أنه نظرا إلى أن الأسواق كانت تتوقع أصلا أن يتخذ بنك اليابان قراراته تلك فقد حافظ الين على وضعه مقابل العملات الأخرى واستمر تداوله حول مستوى 0.93 ين مقابل الدولار الأمريكي.
وفيما يخص الصين ذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني سجل معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من السنة، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية والنقدية الهائلة، الأمر الذي يعني أنه قد يكون بالإمكان تحقيق هدف النمو المحدد من قبل الحكومة وهو 8 في المائة.
وأشار إلى تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين ليصل إلى 7.9 في المائة خلال ربع السنة الثاني مقارنة بـ 6.10 في المائة في الربع الأول، الأمر الذي يجعل أداء الاقتصاد الصيني الأفضل بين اقتصاديات الدول الرئيسة في العالم.
يذكر أن الاقتصاد عاد إلى الارتفاع بعد أن وصل إلى أضعف حالاته منذ نحو عشر سنوات، مستفيدا من إجراءات زيادة الإقراض وارتفاع الاستثمارات إلى مستويات قياسية في مواجهة تراجع الصادرات.