البنوك الأمريكية المستفيدة من خطة الإنقاذ: القروض ترتفع

أظهرت دراسة مسحية صدرت أمس أن ما يزيد على 80 في المائة من البنوك الأمريكية التي تلقت أموالا حكومية بموجب خطة الإنقاذ قالت إن تلك الأموال ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضي في ظل تفاقم الكساد في وقت سابق من العام الجاري.
وأوضحت الدراسة التي أعدها نيل باروفسكي المفتش العام المكلف بالإشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والبالغ قيمته 700 مليار دولار أن نحو 40 في المائة من 360 بنكا شاركت في الاستطلاع استخدمت بعضا من تلك الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة.
وقال ثلث تلك المؤسسات إنها استثمرت بعض أموال برنامج الإغاثة في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك، واستهدف المسح الذي أجري خلال الفترة ما بين شهري شباط (فبراير) وحتى أيار (مايو) الإجابة عن سؤال يدور في أذهان عديد من المشرعين وصانعي السياسة والمعلقين وهو ما الذي فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ.
وأوصى باروفسكي في التقرير أن وزارة الخزانة تطالب متلقي أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية للوزارة بشأن استخدامهم لتلك الأموال ''مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والأنشطة الأخرى بما في ذلك وصف كل الإجراءات التي اتخذوها التي لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الأصول المتعثرة''، ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كل على حدة لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال.
إلا أن من بين البنوك المستطلعة آراؤها التي بلغ عددها 360 بنكا قال 300 بنك أو 83 في المائة من تلك البنوك أن الأموال استخدمت لزيادة أنشطة الإقراض، وأوضح نحو 29 في المائة من تلك المؤسسات أنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية بينما قال 18 في المائة منها أن أموال البرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية في حين قال 17 في المائة إنهم استخدموا الأموال لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية، وأشار عدد من البنوك من بين نسبة 40 في المائة من البنوك التي قالت إنها استخدمت أموال البرنامج لتعزيز قاعدة رأس المال إلى عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية.
وذكر التقرير التعليق التالي كرد فعل تقليدي لما يتعلق بذلك الأمر حيث قال إن الأمر ''كان في مصلحة مساهمي ''البنوك'' للحصول على سيولة إضافية ولدعم قاعدة رأس المال من أجل مواجهة عدم التيقن من الظروف الاقتصادية''. وفي شهر آذار (مارس) الماضي أظهرت نتائج فحص الجهد للبنوك الأمريكية أن عشرة مصارف من أصل 19 مصرفًا خضعت للاختبار تحتاج إلى رفع رساميلها بقيمة 74.6 مليار دولار لمواجهة أي مخاطر محتملة من تفاقم الركود الاقتصادي، وأوضح حينها وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غايتنر أن الفحص يوفر مستوى جديدًا من الشفافية المتعلقة بصحة القطاع المصرفي، ما سيسهم في تشجيع تدفق الأموال الخاصة إلى القطاع. كما أظهرت النتائج أن بنك أوف أميركا الذي حصل على 45 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، تصدر قائمة البنوك التي تحتاج إلى رفع رأسمالها لتخطي تداعيات الأزمة، إذ سيحتاج إلى تعزيز رأسماله بنحو 34 مليار دولار، تلاه مصرف ''ولز فارغو'' الذي يحتاج إلى رفع رأسماله بـ13.7 مليار دولار.
ووفقًا للنتائج، فإن فيما ستضطر شركة جي إم إي سي، الذراع المالية لشركة جنرال موتورز المتخصصة في تمويل شراء السيارات والمنازل، إلى رفع رأسمالها بـ 11.5 مليار دولار، أما مجموعة سيتي جروب فتحتاج إلى رأسمالٍ إضافي 5.5 مليار دولار، وأكدت المجموعة أنها تسعى لتأمين الزيادة في رأس المال من خلال تحويل عدد من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. وحينها أعلن بنك أوف أميركا وهو أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول، زيادة رأسماله من خلال بيع أسهم عادية، إضافة إلى بيع بعض أصوله منها حصصه في بنك الصين للإنشاءات وشركة كولومبيا مانجمنت. في المقابل، نجح بعض البنوك الأمريكية مثل ''جولدمان ساكس'' و''جي بي مورجان'' في تخطي امتحان الجهد من خلال تمتعها بملاءة مالية عالية وقدرة واسعة على اختراق القطاع الخاص للحصول على الأموال، وأتيحت أمام البنوك المحتاجة إلى زيادة رأس المال مهلة زمنية لغاية الثامن من حزيران (يونيو) المقبل لوضع خطة لتأمين الأموال، فيما ستلزم هذه المصارف بتنفيذ الزيادة الفعلية لرأس المال بحلول التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
يشار إلى أن فحص الجهد أظهر أنه في حال تطبيق أسوأ السيناريوهات أمام الاقتصاد الأمريكي قد تصل خسائر الائتمان للمصارف الـ 19 إلى 950 مليار دولار من منتصف عام 2007 ولغاية عام 2010.