مجلس الوزراء العراقي يوافق على ميزانية تكميلية

قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس الأحد إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار تضاف إلى الإنفاق المزمع هذا العام عند 58.6 مليار دولار.
وكان وزير المالية بيان جبر قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن الميزانية لن تتجاوز ثلاثة مليارات دولار وستمولها زيادة صادرات النفط ورسوم من شركات الهاتف المحمول، وتتطلب الميزانية التكميلية الآن موافقة البرلمان.
ومن شأن التمويل الإضافي أن يعزز خطط الإنفاق في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط العالمي من ذروة تجاوزت 147 دولارا للبرميل العام الماضي الذي أجبر العراق على تقليص ميزانية 2009 ثلاث مرات، ويأتي كل دخل العراق تقريبا من صادرات النفط إذ يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وكان متحدث باسم وزارة النفط العراقية قد قال يوم الجمعة الماضي إن العراق سيحمي الشركات الأجنبية من تهديدات النقابات العمالية التي تسعى لتعطيل اتفاق نفطي رئيسي مع شركتي بي بي البريطانية و سي إن بي سي الصينية وهو ركيزة أساسية في مساعي العراق لتجديد قطاعه النفطي المتداعي.
وقال المتحدث عاصم جهاد «تؤكد وزارة النفط رفضها للتهديدات والاستفزاز الموجهة لأي جهة.. الحكومة أو الوزارة أو شركات النفط»، وأضاف قائلا «الحكومة ستحمي الشركات».
وقال جهاد إن التهديدات بإضرابات أو اعتصامات لتعطيل الاتفاق مع «بي بي» و«سي إن بي سي» تحركها دوافع سياسية وربما تكون مرتبطة بالاستعداد للانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل.
ويتوعد اتحاد نقابات النفط في العراق واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق بحشد العمال ضد خطط الحكومة الرامية لمنح المجموعة الأجنبية عقد تطوير حقل الرميلة أكبر حقول النفط المنتجة في البلاد، والعقد الذي مدته 20 عاما هو الوحيد الذي تم إرساؤه في مناقصة لترسية عقود نظمها وزير النفط حسين الشهرستاني في 30 حزيران (يونيو) الماضي.